عقدت قوى سياسية تونسية، لقاء تشاوريًا، مساء الأحد، أعلنت خلاله، دعمها الإجرءات والقرارت الهادفة إلي كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والإغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها أمراً وتنفيذاً.

 

 

وأدانت القوى التونسية التى اضمنت حزب النهج الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الوطن الإشتراكي وشبكة المناضلين الجبهويين ومناضلين يساريين مستقلين، منظومة الحكم منذ 2011 وعلي رأسها حركة النهضة التونسية وحلفاؤها المتعاقبون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزم متفاقم علي المستوي السياسي والإقتصادي والإجتماعي والصحي.

 

 

كما دعت القوي كل القوي الوطنية والتقديمية إلي تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد وبلورة بديل سياسي وإقتصادي وطني وشعبي وفق ما جاء في نص البيان.

 

وفي السياق ذاته، ثمنت القوي السياسية كل نضالات الشعب التونسي ضد منظومة الانتقال الديمقراطي وأعتبرت إجراءات 25 يوليو بمثابة إستجابة جزئية لمطالب الشعب والتي تقضي إلي درجة كبيرة من اليقظة ونضالاً دؤوباً من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار السوري.

 

وفي سياق آخر، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد إجتماعا أمنيا مفاجئا، اليوم الأحد بمقر وزارة الداخلية وسط العاصمة، ناقش خلاله مع القيادات الأمنية الوضع الأمني الداخلي واستقرار الأوضاع، خاصة عقب القرارات المهمة التي أصدرها يوم 25 يوليو الماضي.

 

يذكر أن الرئيس التونسي قد اتخذ قرارات عدة في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدد من المدن التونسية.