أيدّ نواب البرلمان الألباني، الأربعاء، عزل الرئيس إيلير ميتا المتهم بمخالفة مهام منصبه عبر تأييده المعارضة خلال الحملات الانتخابية لاقتراع عام في ابريل الماضي.

وندّد مكتب الرئيس على الفور بالتصويت الذي عدّه "قرارًا غير دستوري وسخيف".

وأمام المحكمة الدستورية ثلاثة أشهر لتأكيد القرار أو رفضه، لكن ميتا سيظل يشغل منصبه خلالها.

واشتبك ميتا ورئيس الوزراء ايدي راما مرارًا خلال حملة انتخابية محمومة. واتهم ميتا راما بالسلطوية والفساد وهي اتهامات رفضها رئيس الوزراء.

كما تعهد ميتا بترك منصبه الفخري إذا فاز الاشتراكيون بالانتخابات، التي كسبوها بالفعل.

وبعد وقت قصير من الانتخابات، شكلت لجنة للنظر في سلوك الرئيس.

وخلصت اللجنة الاربعاء إلى أن ميتا انتهك 16 مادة من الدستور "عبر دعمه المعارض علنًا في الانتخابات البرلمانية في 25 ابريل"، واستنجت أنه "لهذا السبب، يجب إطاحته من منصبه".

ووافق 104 نواب من أصل 120 على عزل ميتا.

وقال راما قبل جلسة التصويت في البرلمان إنّ "إيلير ميتا خان مهام منصب رئيس الجمهورية، فقد حقه" في البقاء في منصبه.

يذكر ان ميتا رئيس وزراء سابق وعضو سابق في الحزب الاشتراكي، قبل أن يؤسس حزبه الخاص في عام 2004.

واختاره البرلمان الذي يهيمن عليه الاشتراكيون في عام 2017 ليشغل منصب رئيس البلاد، لكن علاقات الطرفين تدهورت في شكل كبير مذاك.