السبت 20 ابريل 2024

الرئيس السيسى يعرض التحديات المائية فى كلمته بأسبوع المياه.. وخبراء: أكدت ضرورة تعاون الدول لحل الأزمات

أسبوع القاهرة للمياه

تحقيقات24-10-2021 | 20:22

آية يوسف

بعد انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الذي يعقد للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس المصرية، عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، وتستمر فعالياته بين يومي 24 و28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية التحديات والفرص.

ويشهد العالم موجة من التغيرات المائية، من تغيّر متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

كلمة الرئيس السيسي جامعة وشاملة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت شاملة وجامعة وقامت بتغطية كل مشاكل المياه، حيث طلب من كل المشاركين في المؤتمر من باحثين وعلماء بحث ودراسة إيجاد حلول لمشاكل المياه العابرة للحدود على وجه الخصوص والمشاكل القائمة بين مصر والسودان مع إثيوبيا، وبين تركيا بعد سدود أتاتورك العظيمة ومشاكلهم على سوريا و العراقد.

وأوضح نور الدين، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، وأيضا محاولة بحث وإيجاد حلول لمعالجة مياه المخلفات بتقنيات جديدة، وتكاليف اقتصادية لتكاليف المعالجة، وتحلية مياه البحر باستخدام تقنيات جديدة أقل استخدام للكهرباء وتكون تكلفتها اقتصادية، والبحث في العلاقة بين المياه وإنتاج الغذاء في العالم، وأيضا المياه وتغيرات المناخ وماذا سينتج عن الاحتباس الحراري العالمي من زياده في تبخير المياه وناقدات المياه.

وأضاف أيضًا تغيرات المناخ وتأثيرها على زيادة استهلاك النباتات للمياه، وبالتالي إنتاج الغذاء سوف يكلف استهلاك مياه أكثر في السنوات القادمة نتيجة للاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، أيضا التخلص  من الملوثات والاهتمام بالبيئة، فطلب سيادة الرئيس من الباحثين بحث كل هذه الأمور، بما فيها الزيادة السكانية وتأثيرها على  الموارد المائية للدول، وإنتاج الغذاء تحت ظروف الشح المائي ومدي تأثير العامل البشري سواء بالزيادة السكانية أو بغيرة.

وأكمل: "سواء على تلوث المياه أو على ممارسة ضغوط جديدة على الموارد المائية، نتيجة لإنشاء محطة تنقية لمياه الشرب، والتوسع في الزراعة لإنتاج مزيد من الغذاء للزيادة السكانية، والتعامل مع الجفاف وتغيرات المناخ، وبالتالي أن كلمة الرئيس كانت شاملة كل محاور المؤتمر، وكل الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم كانت على قناعة بأن الرئيس مس كل محاور المؤتمر وكل المشاكل العالمية المرتبطة بالمياه."

تأكيد الرئيس السيسي على تعاون الدول

وقال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا، بمعهد بحوث الدراسات الإقريقية بجامعة القاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت شاملة، حيث أستهل كلامة بضرورة التعاون والشراكة في بعض المشروعات المائيه، كما ان مصر بالفعل لديها مشروعات مائية على مستوي العالم إذا تم تنفيذها ستعود بالفائده على الجميع، وأيضا هناك مناطق بها كميات كبيره من المياه ومناطق أخري جافه فلابد من التعاون بين الشعوب والدول، وعلى سبيل المثال تعاون دولة جافة ولديها ثروات مالية مع دولة فقيرة لديها أمطار وهكذا.

وأوضح شراقي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أنه على مستوي العالم ليس لدينا مشكلة نقص مياه، ولكن المشكلة تكمن في أن المياه غير مستغله، كما ان النهار تصب في المحيطات، ورغم ذلم العالم يشتكي من ندرة المياه، لذلك الحل الأمثل هو ترشيد أستهلالك المياه والتعاون فيما بيم الدول لأمثل استغلال.

وأضاف ان مصر ليست ضدد التنمية في إثيوبيا او دول المنابع ولكن بشرط الإ تضر المشروعات التنمويه هذه بمصر ولا أي دولة أخري، كما أن مصر تقوم بمشروعات عديده لمحاولة ترشيد حصة المياه التي تصلها، خاصة مع زيادة عدد السكان، لذلك تعمل الدولة الان على إنشاء محطات معالجة.

وأشارأيضا هناك عمليات تحلية المياه وتبطين الترع وهذا المشروع بلغت تكلفته حوالي 18 مليار جنية، وبذلك فأن مصر ليست مقصره بل هي حريصة على كل قطرة مياه تصلها وتستخدمها بكفاءه وحرص، كما تحدث الرئيس عن الجهود المصرية في الاستفادة من كميات المياه والمشروعات.

وأكمل : لذلك شلمت الكلمة اليوم للرئيس الجزء الخارجي والجاخلي لمشكلات المياه، وأيضا تم إلقاء الضوء على مشكله سد النهضة والوصول لإتفاق ملزم بما لا يضر بمصلحة الأطراف، لذلك كانت كللمة معبره ، وركز الرئيس فيها على تعاون الدول كعامل أساسي وظهر ذلك في بدا حديثة عن التعاون وأختتمه بالتعاون أيضا.

 وقال السيسي، خلال كلمته المسجلة في الافتتاح، إن مصرتتطلع للوصول لاتفاقية ملزمة ومتوازنة بشأن سد النهضة في أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021

وأوضح أن مصرلديها خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية.