وقعت مصر العديد من الإتفاقيات مع دول حوض النيل لتنظيم العلاقات المائية بينهما، وتأتي السودان على رأس هذه الدول، إذ وقعت مصر اتفاقيتين لتنظيم العلاقة المائية بينها وبين والسودان، وهما:

1- إتفاقية 1929
تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية، كما تضمنت بنودًا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالي فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري آنذاك، والمندوب السامي البريطاني:

- إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .

- توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءًا لا ينفصل من هذا الاتفاق .

-  ألا تقام بغير إتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررًا بمصالح مصر .

- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية.

2- إتفاقية 1959
وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان، وتضم إتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها :

- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويا .

- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته .
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويًا توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .

- قيام السودان بالإتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .

-  إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .

أقرأ أيضًا:
5 اتفاقيات تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول حوض النيل
لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل.. أهم مشروعات إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا وبوروندى
بينها إنشاء آبار جوفية ‏‏واستثمار الموارد البشرية.. مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وتنزانيا وإثيوبيا