تسعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، وذلك من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية، التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة، لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الآخرى.
أكدت الحكومة في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2021/2022، أن الجزء الأكبر من الهيئات الاقتصادية تعتمد على مواردها الذاتية؛ مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، وعلى رأسها القروض الأجنبية.
وذكر خبراء الاقتصاد، أن تعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية التابعة للدولة، من أهم الأولويات بالسياسة الحالية للدولة، بالإضافة إلى أن الدولة تبحث عن كيفية الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية التي تمتلكها، سواء الموارد الزراعية، أو المناجم، أو الأراضي الزراعية، والموارد البترولية، والغاز الطبيعي، وغيرها.
أولويات السياسة الحالية للدولة
في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية التابعة للدولة، من أهم الأولويات بالسياسة الحالية للدولة.
وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تعظيم الاعتماد الذاتي، واستغلال كافة الموارد الذاتية التي تمتلكها الدولة، وتنميتها، يتم من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من خيرات الدولة، والاعتماد على الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على مصادر آخرى للتمويل، والاستيراد من الخارج.
المشروعات القومية
وأشار إلى أن الدولة أقامت العديد من المشاريع لتحقيق ذلك الهدف، والتي ساهمت بشكل كبير في التقليل من الاستيراد من الخارج، ومن أهم تلك المشاريع، مشروع الدلتا الجديدة، والوادي الجديد، بالإضافة إلى المشروعات القومية بمختلف المحافظات، والتي دخلت ضمن عملية تعزيز الاقتصاد المصري، مشددًا على أنها كانت من أهم الأسباب لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتعزيز الإمكانيات المادية للدولة، ومواردها الذاتية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الإنتاج الكلي للاقتصاد المصري، منوهًا إلى أن الدولة تهدف لتدشين المزيد من المشروعات القومية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ومن أهمها المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العالمين، وتوجه الدولة لتعميرهم.
الموارد الذاتية للدولة
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الموارد الذاتية للدولة تتمثل في القدرات والإمكانيات، والمواد الخام والأولية، المملوكة للدولة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستفادة منها، للحد من الاعتماد على مصادر التمويل الآخرى.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الدولة تبحث عن كيفية الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية التي تمتلكها، سواء الموارد الزراعية، أو المناجم، أو الأراضي الزراعية، والموارد البترولية، والغاز الطبيعي، وغيرها من الثروات التي تتمتع بها الدولة، وذلك لتحقيق طفرات تنموية تغني عن الاعتماد على المصادر الخارجية، وتحقيق أفضلية، وعوائد إيجابية للاقتصاد المصري.
القروض الخارجية
وأكد أن الاعتماد على المصادر الذاتية للدولة، تغني الدولة عن كافة وسائل التمويل الآخرى، والتي من أهمها القروض الخارجية، والاستيراد من الخارج، منوهًا إلى أن الدولة تسير على خطى سليمة لتحقيق ذلك الهدف، من خلال ما تطلقه من مشروعات تنموية بمختلف المحافظات، تقوم على الموارد الذاتية للدولة، وتعزز من قوة، وقيمة الموارد الأولية المتاحة.
وشدد على أن الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية المملوكة للدولة، ينعكس إيجابيًا على زيادة الفرص الاستثمارية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج بكافة القطاعات؛ مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وزيادة القدرة على التصدير.
يذكر أن الحكومة أكدت في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2021/2022، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، أن الجانب الأكبر من الهيئات الاقتصادية، والذي بلغ 44 هيئة، تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل أنشطتها دون الاستعانة بمصادر تمويل آخرى.
وأوضحت الحكومة، أنه يتم الاعتماد أساسًا على الموارد الذاتية فيما يتعلق بمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، إذ تمثل على المستوى الإجمالي للهيئات نحو 59% من جملة الموارد التمويلية، يليها القروض الخارجية بنسبة 34% ثم المصادر الإيرادية الأخرى بنسبة 7%.
اقرأ أيضًا:
قبل انتهاء فترة السماح.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو
الاهتمام بملف البيئة.. خبراء: يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار