تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة، أكده وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ أمس داعين إلى التوصل لاتفاق قانوني عادل وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موجهين دعوة لمجلس الأمن لمناقشة الأزمة، فيما أكد دبلوماسيون أن هذا التضامن هو خطوة مهمة للتحرك الدبلوماسي لحل الأزمة.
وأوضحوا أن إثيوبيا لا تزال على موقفها المتعنت بشأن الملء الأحادي وفرض الأمر الواقع دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وهو موقف يتعارض مع القانون الدولي ويخالف الاتفاقيات بشأن الأنهار الدولية.
التحرك الدبلوماسي لحل أزمة سد النهضة
وفي هذا السياق، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الموقف الإقليمي أو الدولي، في الإطار الثنائي أو المتعدد بشأن أزمة سد النهضة والتضامن مع حقوق مصر والسودان في مياه النيل ضد التعنت الإثيوبي، تحمل أهمية ولها دور إيجابي في هذا الإطار، لكن المهم أي مدى تستجيب إثيوبيا لهذه الضغوط.
وأوضح "حليمة" في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن إثيوبيا من الواضح أنها لا تزال على موقفها المتعنت بشأن الملء الأحادي وفرض الأمر الواقع، حيث أنها رفضت البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، مضيفا أن بيان وموقف الجامعة العربية مهم حيث توصل إلى تشكيل لجنة رباعية للتحرك أمام مجلس الأمن، وتحاول أن يكون للمجموعة العربية دور في دعوة للجامعة لعقد جلسة تشاورية لمجلس الأمن، لمناقشة الأزمة والتأكيد على الأمن القومي السوداني والمصري كجزء من الأمن العربي.
وأضاف أن الموقف العربي عامل مساعد وضاغط على الجانب الإثيوبي، مع إمكانية أن تواصل الجامعة العربية في إطار التعاون مع الاتحاد الأفريقي التشاور والتنسيق، لأن القضية تهدد أمن المنطقتين العربية والأفريقية، وهو أمر موجود في آليات الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومن بينها القمة العربية الإفريقية المشتركة، وكذلك وزراء الخارجية العرب والأفارقة والترويكا العربية والإفريقية لعقد قمة مشتركة لبحث الأزمة.
وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية إلى أن هذا التحرك يستهدف الحفاظ على الاستثمارات والمصالح المشتركة بين الطرفين، موضحا أن الهدف من الموقف العربي هو التعاون للتوصل لحل الأزمة ويمكن أن تلعب الترويكا من الجانبين مع المراقبين الدوليين دورا هاما لحل الأزمة في إطار حماية استقرار السلم والأمن الدوليين.
مواجهة التعنت الإثيوبي
ومن جانبه، قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن التضامن العربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة هو واحدة من الاتجاهات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر للمساعدة في حل الأزمة، فوجود رأي عربي يساند مصر والسودان هو أحد أشكال الضغط على إثيوبيا للالتزام بالقواعد الدولية في القانون وهي إبرام اتفاق قانوني ملزم يوضح حقوق الأطراف الثلاث.
وأوضح الشويمي، في تصريح لبوابة دار الهلال، أن هذا الموقف سينقل إلى مجلس الأمن، في ظل عضوية الإمارات في المجلس حاليا وستتولى عرض الأمر أمام المجلس، وذلك في إطار الحملة الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر إقليميا ودوليا للتوصل إلى حل في تلك الأزمة التي تهدد مصالح مصر والسودان وأمنهما المائي.
وأكد أن هذه التحركات هي خطوات للضغط على إثيوبيا للعدول علن موقفها المتعنت، فالدول العربية يمكنها أن تساعد في هذا الملف، مضيفا أن مصر تقود حملة دبلوماسية للتعريف بالمشكلة وإيجاد حلول لها تتفق مع قواعد القانون الدولي للأنهار والدول المتشاطئة على نهر عابر للحدود، ومن بين هذه الحملة الخطاب الذي تقدمت به مصر كمستند رسمي أمام المجلس قبل أيام.
وأشار إلى أن ما توصل إليه وزراء الخارجية العرب بشأن دعوة مجلس الأمن لبحث الملف هو أمر فعال وأحد أشكال الضغط الدبلوماسي والسياسي على إثيوبيا لكي تلتزم بقواعد القانون الدولي.