أعلن مجلس الشيوخ أمس  رفضه لمشروع القانون المتعلق بتعديل قانون التعليم بنظام الثانوية العامة، وشملت التعديلات التي رفضها المجلس، عقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها المجموع الكلي لدرجات الطالب في المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، في نهاية كل سنة دراسية، ويتم حساب المجموع بناءً على المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في السنوات الثلاث، كما رفض المجلس نظام تحسين المجموع ودخول الطالب للامتحان لأكثر من مرة، ولكن بمقابل مادي، ثم يختار النتيجة التي يريد أن تُحتسب ضمن مجموعه.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الإثنين الموافق 19 من شهر إبريل الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والتي أعلنت رفضها له في تقريرها.

معاناة أولياء الأمور

في هذا السياق، أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر بقرار مجلس الشيوخ المتعلق برفض مقترح قانون الحكومة بشأن تعديل قانون اللثانوية العامة، وإقرار نظام الثانوية العامة التراكمية، حيث أن هذا القرار يعكس إحساس مجلس الشيوخ بمعاناة أولياء الأمور في إطار تطبيق نظام الثانوية التراكمية.

وأضافت الحزاوي أن نظام الثانوية التراكمية تضع البيوت المصرية تحت ضغط مادي ونفسي كبير، فالثانوية العامة التراكمية تعني استنزاف جيوب أولياء الامور بمصاريف الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية كذلك تطبيق نظام تحسين المجموع يؤدي إلي إرهاق مادي لأولياء الأمور، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص.

اختلاف جذري

كما أشارت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور إلى أن نظام تحسين المجموع يعمل بشكل أساسي على إحداث فروق بين الطلاب، حيث أن الطالب الذي يملك مصاريف التحسين هو فقط من سيدخل الامتحان، منوهًة إلى أنه من الصعب تضمين الصف الأول الثانوي في نظام التراكمية، وذلك لأن تسليم التابلت للطلاب يتطلب وقتًا، وكذلك تدريب الطلاب على استخدامه وتدريبهم أيضًا علي طبيعة الأسئلة الجديدة يحتاج إلى وقت؛ لأن طبيعة الأسئلة تختلف اختلاف جذري عما تعود عليه الطلاب في السنوات السابقة، وإذا كان هناك إصرار على تطبيق نظام التراكمية فيمكن أن يشمل مجموع الصفين الثاني، والثالث الثانوي فقط بعيدًا عن الصف الأول الثانوي.

واختتمت الحزاوي تصريحاتها متمنية أن يتم أخد قرار مجلس الشيوخ بعين الاعتبار، ويتم إلغاء قانون الثانوية التراكمية حفاظًا على الأسر المصرية، وكذلك يتم النظر في نظام الثانوية العامة الإلكتروني لأنها مازالت تعاني حتى الآن العديد من المشاكل، والثانوية العامة سنة مصيرية لا تحتمل أي خطأ.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت بالأمس ، شهدت أزمة بين أعضاء المجلس، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة لرفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

وبدأت الأزمة بتوجيه وزير التعليم لومًا إلى المجلس؛ بسبب رفض النواب مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بعد قراره هذا يمثل عائقًا يحول دون تنفيذ سياسة الدولة لتطوير العملية التعليمية، وأن التعليم المصري كان في المركز قبل الأخير عالميًا في عام 2017.