أضعف تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة، موقفها الدولي، فقد وقفت الكثير من الدول العربية، بجانب أمريكا، ورغم ضعف موقفها، فإن إثيوبيا لم تتوقف بعد الاتجاه الأحادي في ذلك الملف.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن مصر تتعامل بشكل مشرف مع أزمة سد النهضة ، معلقا: "موقفنا تجاه قضية سد النهضة مشرف جدا واحترمنا رغبة الشعوب في تحقيق التنمية لها".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أثناء افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بالعاصمة الإدارية، أن مصر دائما ما تقدر التنمية لكافة الشعوب بشرط إنها لا تمس مصالح مصر المائية، معلقا: "كلامنا متغيرش".

ثلاث حلول لإنهاء أزمة سد النهضة
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشناوي، الخبير الدولي للموارد المائية، ومدير مشروع السوق الأوروبية المشتركة، للبحث عن الموارد المائية السابق، إنه يوجد ثلاث حلول لإنهاء أزمة سد النهضة، وسيكون الجميع منتصر خلالهم، موضحًا أن الحل الأول من خلال الاتجاه إلى مجلس الأمن بشكوي، حيث تم رصد فوالق أرضية على القرن الإفريقية كله، والفوالق الكبيرة لها فوالق فرعية، وتلك الفرعية لازالت تتمدد وبدأ القرن الإفريقي في الانفصال عن إفريقيا، مؤكدًا أنه يمكن التوجه إلى الجمعيات الأهلية المتواجدة في كل دولة، والاتجاه إلى مجلس الأمن، والاعتراض على ذلك السد بحجة فصل القرن الإفريقي وغرقه في المحيط.

وأضاف الخبير الدولي للموارد المائية، في تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، أن إثيوبيا لديها نهران هما "أكازي وأباتشي"، الإنتاج الخاص بهم 72 مليار متر مكعب وهما يرميان في المحيط الهندي، والمستغل منهم فقط من 3 إلى 4 مليار لتر مكعب والباقي يذهب للمحيط، وموضحًا أن الحل الثاني يكمن في أن نهر النيل يسير في أرض كلها طمي في إثيوبيا، فيمكن جلب جهاز الخدمة الوطنية في الجيش المصري، وتعليمهم طريقة عمل "أمينة طوب"، وحرقها بالخشب الموجود في الغابات الإثيوبية، وعمل 300 سد بارتفاع 6 متر للسد الواحد، وذلك لن يؤثر على الفوالق الأرضية.

وأكد أن الفائدة من تلك السدود تكمن في أن كل قبيله سيكون لديها سد أو إثنين توفر من خلالهم الكهرباء اللازمة، مشيرًا إلى أنه قام بالاتصال بالهيئة العربية للتصنيع، وتمكن من معرفة أنهم يصنعون مولدات الكهرباء الصغيرة، التي تنفع لمثل تلك السدود، وذلك على طول نهر النيل، وإجمالي الكهرباء التي ستتولد ستكون خمس أضعاف ما سيولده ذلك السد.

وأوضح الشناوي أنه بعد إتمام تلك العملية، يمكن لمصر أن تأخذ حساب ما قامت به، وهو أخذ النهرين، من خلال تصميم قناة لتجميع تلك المياه وتحويلهم على مصر، وهما أكثر من حصة مصر في مياه النيل الأزرق، وبجانب مياه النيل أيضًا، وسيكون نصيب مصر 55 مليار لتر مكعب، بعد ترك حصة السودان، وذلك يفيد أهالي إثيوبيتا وكذلك الحكومة الإثيوبية.

وعن الحل الثالث، قال الخبير المائي أنه في عام 1902، عندما كانت مصر تضم السودان، أبرمت مصر معاهدة مع إثيوبيا، بشأن أرض شملول المبني عليها السد، وهي تمثل أربعين المئة من حجم إثيوبيا، وقد أعطتها مصر للحكومة الإثيوبية كهدية، بشرط عدم بناء أي منشأ على هذا النهر، وقد أخلت إثيوبيا بتلك الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه من حق مصر أن تقول أن تلك الاتفاقية لاغية والذهاب لاسترداد تلك الأرض.

 

إثيوبيا تحاول جعل نهر النيل ملكًا لها

وقال السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، إن سد النهضة يمثل خطورة كبيرة علي دولتي المصب مصر والسودان مما يعكس التعنت الأثيوبي والإصرار علي تناول هذا المشروع بمعزل عن دولتي المصب ولم تكن العشرة أعوام التي أمضيناها في المفاوضات وجهود بذلت من قبل أطراف دولية كما حدث من الولايات المتحدة من قبل أو أطراف مشاركة بصفة متابع ومراقب للمفاوضات كالاتحاد الأوربي والأمم المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي لم تسفر عن أي تقدم وكانت برعاية الإتحاد الإفريقي وكانت أثناء ولاية رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي وانتهي عام الرئاسة دون تقدم ملحوظ بسبب تعنت الجانب الأثيوبي ورفضه عرض مصر بالتوصل لاتفاق قانوني ينظم عملية المليء والتشغيل.

 

ولفت في تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، بأن الجانب الإثيوبي لا يراعي مبادئ القانون الدولي ولا الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدامات مياه النيل بصفة خاصة النيل الأزرق المشترك بين الدول الثلاث وهناك خطر تستشعره مصر والسودان بسعي أثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع والشروع في مليء ثاني الخزان بمقدار 15 مليار متر مكعب دون اتفاق مسبق مع دولتي المصب.

 

وأشار إلي أن قضية سد النهضة هي مسألة حياة للمصرين وأمن لأكثر من 100 مليون مصر والكثير  من المجتمع الدولي يتفهمون خطورة هذه القضية التي قد تهدد 150 مليون من أبناء الشعبين المصري والسوداني ولا يمكن أن يتعامل مع مصير  هؤلاء بالإستخفاف والإصرار علي تناول موضوع من منطلقات خاطئة واستنادا لمواقف غير مقبولة و مرفوضة ومستهجنة تماما .

وتابع: بأن مصر أبدت حسن نية وتوافر إرادة سياسية وكثير من المبادرات والاقتراحات والآراء السديدة للخروج من الأزمة ووضع حد لهذا النزاع المائي ولكنه قوبل بالرفض وأبقي الجانب الأثيوبي علي عناده، لافتا الي أن دولة السودان الشقيقة إقترحت مبادرة للوساطة الدولية برئاسة الإتحاد الإفريقي تتضمن شراكة بين الأمم المتحدة والأوربي وأطراف دولية ورفض بسبب إنتهاج إثيوبيا سياسة الأمر الواقع والمضي في مليء خزان السد دون وضع اعتبار لدول المصب.

وأكمل بأن الجانب المصري والسوداني يرون أن إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل علي أنه ملكا لهم وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا وهذا نهر دولي عابر للحدود تتشارك فيه مصر والسودان وإثيوبيا وهناك التزام يحددها القانون الدولي بأي مشروعات تقام علي النهر وغير مقبول ومرفوض تماما بأن هذا النهر شيء يخصها بمفردها