بدأ العد التنازلى للانتخابات التشريعية المبكرة فى العراق والتى يترقبها المواطنون فى أكتوبر المقبل، وسط توقعات بتأجيلها ومساع لتعطيل كل استحقاق سياسى يستهدف تغييرا اجتماعيا واقتصاديا.

 

واقعيا؛ يمر العراق فى الوقت الراهن بحالة لا يحسد عليها من خلافات وأزمات داخلية وتأثيرات إقليمية و دولية كبرى فيها، ما يعكس حقيقة نفاذ هذا التأثير فى كل محاولات التغيير، وهو ما يتعارض مع مفهوم التغيير ذاته والذى يبتغى به الشعب تحولات حقيقية نحو المستقبل.

 

الاستقرار أولا يدفع بإتجاه عقد الانتخابات فى موعدها، فالمناطق الوسطى والجنوبية تعانى تزايد الأعمال التخريبية ضد أبراج الكهرباء و الهجوم على قوات التحالف وغيرها، وهى مسألة تدفعنا للحديث عن نزاهة الانتخابات ذاتها وصناعة التأثير السلبى فى توجهات المواطنين، وكذا إهمال استدعاء مراقبة دولية عليها.

 

وهناك القرار المفاجئ لزعيم تيار الصدر السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من الانتخابات و عدم المشاركة فيها فى حين كان يصر على المشاركة والفوز بمنصب رئيس الوزراء لتياره، رغم أن تيار الصدر يتمتع بشعبية واسعة بين شيعة العراق ولعل الأسباب التى أدت للقرار بينها استهداف قيادته المشاركة فى الحكومة الحالية ببعض الأعمال الإرهابية مثال استهداف الأبراج، فوزير الكهرباء من التيار الصدرى والأعمال الإرهابية سبب لزيادة مخاوف العراقيين من أحداث متشابهة خلال وقت الانتخابات.

 

حتى لو تم إجراء الانتخابات فليس من المتوقع إقبال المواطنين عليها كثيرا، لأن الجهات التى فازت فى الانتخابات السابقة وتسلمت السلطة فى بغداد لم تلتزم بالتعهدات والشعارات التى وعدت بها الشعب، بل عملت على زيادة مصاعب أكثر فى الخدمات والأمن حتى باتت معدومة فى بعض المدن و المناطق.

 

لقد يأس العراقيون من كثرة الوعود و الكلام وعدم إجراء تغييرات أساسية وجذرية فى البنية التحتية للبلد، إضافة إلى محاولات البعض إحداث فرقة بين المواطنين بحجج وهمية بعيدة عن الواقع، وتعميق شقاق وخلاف بين بغداد و أربيل وبين العرب والكرد، ما يستدعى تساؤلاتنا عن طبيعة العقول التى تدير البلد خلال تلك المرحلة.

 

إن عراقا مثل لقرون مهدا للحضارات والعلم أصبح فى مهب الريح، ولو أن قواه لن تنتبه إلى مستقبله فلن تكون هناك فرصة لتغيير حقيقى حال انعقاد الانتخابات المقبلة أو تكرارها، فالمواطنون فى انتظار استحقاقات على المستويين الاقتصادى والاجتماعي، ولن يتحملوا كثيرا استدعائهم إلى عملية سياسية لا عائد منها على واقعهم.