الخميس 25 ابريل 2024

بسبب استخدام بيانات مشتريكيها.. هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية تعتزم مساءلة جوجل وفيسبوك وآمازون

هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية تعتزم مساءلة جوجل وفيسبوك وآمازون عن استخدام البيانات

اقتصاد21-10-2021 | 16:34

داليا شافعي

تعتزم هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية مساءلة عمالقة الشركات التكنولوجية عن كيفية التعامل مع البيانات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز» عن شخصين على معرفة بالأمر، فمن المتوقع أن تقوم هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية هذا الأسبوع بالاستعلام عن عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وآمازون وجوجل حول كيفية تعاملهم مع البيانات المالية للمستهلك كجزء من جهد أوسع لتعزيز حماية المستهلك والمنافسة في القطاع المالي.

وقالت «رويترز» إن الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) يخطط لإرسال طلب من 55 صفحة للشركات للحصول على معلومات حول كيفية جمع واستخدام وتسويق البيانات المالية للمستهلكين.

وقال أحد المصادر: «ستولي أسئلة المنظم اهتمامًا خاصًا لما تجمعه الشركات، وكيف تجمعه وما تستخدمه من أجله».

وامتنع المكتب عن التعليق. ولم تستجب فيسبوك و آمازون وجوجل، والتي لا تخضع للتنظيم المباشر من قبل مكتب الحماية المالية للمستهلك، على الفور لطلب للتعليق.

ويأتي طلب المعلومات المتوقع بعد وصول روهيت تشوبرا إلى منصب مدير المكتب بعد تأكيده في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. وكان مفوضًا ديمقراطيًا سابقًا في لجنة التجارة الفيدرالية، وقد بنى سمعته كمدافع عن المستهلك كان دائمًا صارمًا في التعامل مع التكنولوجيا الكبيرة.

وتشمل أولويات السياسة العليا للديمقراطيين تعزيز المنافسة في قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال مطالبة الشركات المالية بمنح المستهلكين مزيدًا من التحكم في بياناتهم المالية - وهو مفهوم يُعرف باسم «الخدمات المصرفية المفتوحة».

إن مطالبة البنوك والشركات المالية الأخرى بالسماح للمستهلكين بتنزيل بيانات حول أرصدة الحسابات والمدفوعات والمعاملات والاستثمارات ومشاركتها مع طرف ثالث، على سبيل المثال، يمكن أن يسهل على المستهلكين التبديل بين مقدمي الخدمات.

ومن المتوقع أن يمضي شوبرا قدمًا في قاعدة الخدمات المصرفية المفتوحة التي اقترحتها الوكالة لأول مرة في ظل إدارة ترامب السابقة في الأشهر المقبلة.

قال المصدر إن ردود الشركات السرية تساعد كثيرًا في إبلاغ الخدمات المصرفية المفتوحة وغيرها من القواعد المستقبلية.

وأضاف المصدر: «هذه الخطوة من قبل الوكالة هي إشارة واضحة إلى أن هذه المجموعة الأوسع من الشركات ، التي لا يغطيها المكتب، يُنظر إليها على أنها تقوم بأنشطة وتجمع البيانات المالية للمستهلكين التي قد تكون خاضعة لتنظيم مصرفي مفتوح في المستقبل».

Dr.Randa
Dr.Radwa