استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أسبوعه المنقضي بعدة اجتماعات ولقاءات محلية، كان من بينها، اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، ومدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، واستشاري مشروع مسجد مصر، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التنمية المحلية، ووزير الداخلية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ورئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأما على المستويين الإقليمي والدولي فقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وقائد الجيش اللبناني، و، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة".

السبت 24 يوليو
في هذا اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز، استشاري مشروع مسجد مصر.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية. 

كما تم عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من القيادة الاستراتيجية، والمحطات الوقود المتكاملة فضلاً عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة المقتنيات بدار القرآن الكريم، وكذلك المخطط العام الاستراتيجي للمركز الدولي للمعارض.

وقد وجه الرئيس بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالمياً، وليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي بجانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية، والتي سيتوفر لها كافة المنشآت الخدمية والترفيهية والمتنزهات والحدائق والمدارس الدولية ودور العبادة.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق الإسماعيلية الزراعي شرق ترعة الإسماعيلية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي، إلى جانب الموقف التنفيذي لمحور منفلوط في الصعيد، والذي سيمثل أحد المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

الأحد 25 يوليو
وفي هذا اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021".

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.

كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

الاثنين 26 يوليو
وفي هذا اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس الوزراء الأردني نقل للرئيس تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معرباً عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، ومؤكداً حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل الأردني، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي، والمجمعات الصناعية. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، والتطورات في كلٍ من سوريا وليبيا.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود علي المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

وفي اليوم ذاته، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

وقد عرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.

كما عرضت نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.

الثلاثاء 27 يوليو
وفي هذا اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.

كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجي جسوراً فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الأفريقية.
كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشياً مع التوجه العالمي المتنامي نحو انتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلاً عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.

وفي اليوم ذاته، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.  

كما تم في ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.

من ناحية أخرى، أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج، حيث أوضحت وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.

الأربعاء 28 يوليو 
وفي هذا اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مؤكداً التقدير الذي يكنه للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان، والتي تجسدت في زيارة إلى جوبا في شهر نوفمبر الماضي، ومعرباً عن الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حالياً في القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل. 

كما أكد الرئيس عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة، خاصةً في المجالات التنموية، وللاستفادة من الخبرات الرائدة لمصر في دفع عملية التنمية في قطاعات الإنتاج الزراعي والري والصحة والتعليم وغيرها، وإطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والبترول، معرباً في هذا الإطار عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال شهر يوليو الجاري بما يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدماً في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان. 

كما شدد الرئيس على حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة اساسية وحتمية لاي جهود للتنمية.

من جانبه؛ نقل "إيجا" تحيات الرئيس سلفا كير إلى الرئيس، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية والبناء والتقدم في جنوب السودان.

كما أعرب "إيجا" عن الامتنان لمصر حكومةً وشعباً عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في جنوب السودان، خاصةً مع الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها جوبا، والتي تمثلت في الفيضانات، واجتياح الجراد، وتفشي جائحة كورونا، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، بما يعكس الأواصر والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين.

وفي اليوم ذاته، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالعماد "عون" في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، حيث ثمّن الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.

ومن جانبه؛ أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إلى تحيات الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، ومؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، امتداداً لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.