قال الدكتور طارق كامل، أستاذ بطب القاهرة، هناك فارق كبير بين المضاعفات الطبية التي تحدث للمريض بعد إجراء العملية الجراحية، وهذا أمر متعارف عليه في جميع المراجع الطبية العالمية وبين الإهمال الطبي وهذا ما نريد فصله في الحديث عن قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أنه يجب الحصول على موافقة كتابية من المريض وتبصيره بكافة الأمور قبل تلقى أنواع معينة من العلاج أو إجراء عملية.

وأضاف في تصريح لـ«دار الهلال» أن الإهمال الطبي وعدم الاحتراز في التعامل مع المريض بقع في مخالفة القواعد الطبية في الحالات التالية:

•  إذا أجرى الطبيب عملية في مكان غير مخصص لذلك وغير مؤهل طبيا مثل العيادة إذا أن ترخيصها مدون عليه لا تصلح للعمليات.
•   قيام الطبيب بعملية للمريض في غير تخصصه.
• وأيضا في حال إهمال الطبيب للمريض بعد الجراحة وعدم متابعة حالته الصحية لأنه من الممكن أن يحدث نزيف بعد الجراحة وهذا يتطلب عودة الحالة إلى غرفة العمليات ووقف النزيف.

وكشف أن كل شخص في الفريق الطبي له مهمة محددة مسئول عنها ويسأل عنها كما أن المحاكم خلال الفترات الأخيرة استطاعت أن تصل إلى الشخص المقصر في حال حدوث إهمال طبي عن طريق التقارير الفنية، لافتا إلى أن القانون لا يلزم الطبيب الشرعي بالاستعانة  بطبيب متخصص في قضايا الطب بل الأمر متروك لاجتهاد الطبيب الشرعي أو اللجوء إلى مستشارين في بعض الأحيان، كما طالب بضرورة تشكيل لجان متخصصة من الأطباء يكونو بمثابة خبراء لدى وزارة العدل في هذا الصدد.

اقرأ أيضا

 احذر.. 5 مشاكل صحية عند الإفراط في تناول المانجو

خروج 533 متعافيًا من العزل.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة