تكثر الخلافات الزوجية بين الزوجين، فتهدم البيوت المصرية من خلال الانفصال وإنهاء العلاقة بينهم، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى حد التعقيد من خلال ترك الزوج زوجته دون طلاقها ظنا منه بأنه يكسرها ويذلها، الأمر الذي يجعل الزوجة تتجه إلى القضاء والخلع من الزوج رفضا منها على معاشرته والعيش معه، فما حكم قائمة المنقولات والذهب عند الخلع؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، على سؤال بشأن قائمة المنقولات والذهب عند الخلع، ونفقة الزوجية مع نشوز الزوجة، حيث جاء نصه كالتالي: ما حكم قائمة المنقولات والذهب المدون فيها في حالة الخلع؟ وما حكم نفقة الزوجية في حالة نشوز الزوجة؟.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن ما عليه الفتوى -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدّ له المهر, وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع, كنفقة المتعة، ونفقة العدة؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء, غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.

وأضافت الدار، وعليه إذا كانت القائمة -بما تشتمل عليه من مشغولات ذهبية- أو بعضها مهرًا وثبت ذلك، يجب على الزوجة حينئذ رَدُّه عند الخلع, أما إذا لم يكن ذلك فهو حقًّا خالصًا لها. وأما بالنسبة لنشوز الزوجة فإن الأثر المترتب على النشوز -إذا ثبت قضاء- هو عدم استحقاق المرأة لنفقتها الزوجية حتى تقلع عن معصية النشوز وتعود إلى طاعة زوجها؛ وذلك أن النفقة إنما تجب في مقابل الاحتباس لحق الزوج حقيقة أو حكمًا. وتابعت: علمًا بأن النشوز لا يثبت في حق الزوجة إلا بحكم القاضي بعد التثبت من ادعاء الزوج، والله سبحانه وتعالى أعلم.