شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان "المساواة بين الجنسين والتغيير المناخي"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي 2022، لبنوك التنمية متعددة الأطراف، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"، وينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي، وتعقد في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2022، بمشاركة المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإليزابيث رايلي، المديرة التنفيذية لوكالة إدارة التصدي لطوارئ الكوارث في منطقة الكاريبي، وكرمة النجار، أخصائية تطوير الأعمال -شركة فلك ستارت ابس- وماريا شو باراجان، مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي في منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وليني روزالين نائبة المساواة بين الجنسين في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، ودانا الحسن كبير مسؤولي النوع الاجتماعي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على تحديات تعزيز المساواة بين الجنسين التي أحدثها التغير المناخي والإشارة إلى كيفية الوصول إلى نتائج أفضل من خلال تحقيق السياسات الوطنية والمؤسسية.     

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر وضعت رؤية عالمية تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتغيير المناخي، تم الإعلان عنها في مارس 2022، خلال فعاليات الدورة 66 من لجنة وضع المرأة CSW، التي عقدت بنيويورك، وأن حرص مصر على وضع رؤية عالمية يرجع إلى إيمانها العميق، بأنه إذا لم نضع المرأة في أجندة مواجهة التغير المناخي فلن يحدث تغيير، فمواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءًا رئيسيًا فيه في كل دول العالم.

وأضافت: سنعمل على أن تكون المرأة في مركز إطار عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ لعام 2022، وتستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة والفتاة حول العالم يواجهن العديد من التحديات والصعوبات، من بينها: "القدرات المحدودة للوصول إلى الموارد، وتحمل العديد من المسئوليات، وفرص اقتصادية محدودة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات مقارنة بالشباب والرجال، وتعرض المرأة إلى أشكال متعددة من العنف، ومحدودية الوصول إلى المواقع القيادية، مؤكدة أن علينا  العمل على تحطيم الحواجز الزجاجية وإذابة الحديد لوضع المرأة في  المكان المناسب كونها تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم".

وأكدت "مرسي" أن مصر تعد أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في أحداثها، الأمر الذي يتطلب تدابير حماية من أجل الوصول إلى حلول عادلة تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وضرورة الاهتمام بالانتقال العادل لضمان عدم تحمل السيدات الأعباء الخاصة بهذا  الانتقال.

 وشددت على ضرورة تأكيد دعوة المرأة للعمل على أجندة التغيير المناخي، فالمرأة حول العالم هي المحرك الأساسي والإداة لتسريع التغيير، وأنه بدون وجود خطة أو سياسات أو موازنة لمواجهة التغيير المناخي تكون مراعية لاحتياجات المرأة لن نستطيع إحداث تغيير.

 وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك مشاركة فاعلة وتمثيل مناسب للمرأة بحد أدنى 30٪ من الآليات والجهات المعنية لتنفيذ السياسات التنموية، مؤكدة أنها لا تتحدث عن دولة بعينها ولكن عن منظور دولي شامل وهو ما سيتم  تناوله فيcop 27.

وتابعت رئيسة المجلس عن أهمية التركيز على تعزيز دور الفتيات والشباب، لأنهم قادرين على إحداث التغيير اللازم وتحقيق الأهداف المرجوة في أجندة التغيير المناخي.

وأوصت الدكتورة مايا مرسي، بضرورة نشر البيانات المعرفة وتسهيل وصول السيدات حول العالم إلى معلومات مبسطة، لتعزيز فهمهن لموضوعات التغيير المناخي.

واستعرضت رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، وترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة، خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق، في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وتهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة، من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.