قال الدكتور إبراهيم محمد العصفوري الخبير الاقتصادي والمحلل المالي إن قرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض معدل الفائدة بنسبة ٠.٢٥%، أدى إلى انخفاض الدولار أمام عِدة عملات رئيسية، ويؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلى رفع أسعار البترول الخام في الفترة قصيرة الأجل لأن ذلك سوف يؤدي إلى حِدَة زيادة المضاربات في عقود البترول، الأمر الذي يُسهِم في ارتفاع أسعار البترول.

وأوضح العصفوري في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه على الأمد البعيد تتغير أساسيات السوق بتأثره بالعرض والطلب على البترول، فمن نتائج انخفاض الدولار على المدى الطويل انخفاض الانتاج مع الزيادة في الأسعار بسبب انخفاض القوة الشرائية للدول المُصَدِرة للبترول، وهذا يعني انخفاض المعروض مقارنة بالطلب وبالتالي ارتفاع أسعار البترول.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على شركات البترول العالمية التي تتسلم عوائدها بالدولار ولكنها تدفع تكاليفها بعملات مختلفة، مما يعني ارتفاع التكاليف مقارنة بالعوائد، الأمر الذي يمنعها من زيادة الاستثمار في زيادة الانتاج رغم ارتفاع أسعار البترول، بالمقابل يسهم ارتفاع أسعار البترول في خفض الدولار بسبب ارتفاع فاتورة واردات البترول وزيادة العجز في ميزان المدفوعات.

وتابع الخبير الاقتصادي أن هناك علاقة عكسية بين سعر البترول والدولار تتجلى في أن الدول المنتجة للبترول والتي تقوم ببيع منتجاتها بالدولار سوف تخسر نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للدولار والتي تستخدمه في شراء سلع أخرى من الأسواق الخارجية، وللتعويض عن التراجع في القوة الشرائية تقوم برفع سعر البرميل.
 
واستطرد العصفوري أن العلاقة بين الدولار والنفط علاقة قوية ومترابطة، فالدولار دائمًا يؤثر في أسعار النفط ويعكس الطلب المتزايد على النفط والسلع الأخرى، فالنفط هو السلعة الأهم والأكثر تداولًا على مستوى العالم، ومعظم الدول المصدرة للنفط تحصل على عائداتها بالدولار، ومقابل ذلك تستورد جميع سلعها بعملات أخرى مختلفة من الدول الأخرى، فيحصل تغيير في سعر صرف الدولار فيؤثر في القوة الشرائية لهذه الدول وعلى دخلها، ويزيد التضخم المستورد والمحلي لديها. 

وكشف أن أزمة الغاز العالمية لعام 2021، قد بدأت تعصف بأوروبا خاصة بريطانيا وإسبانيا، بسبب نقص المخزون وتحول جانب من صادرات الغاز الروسي لأوروبا نحو الأسواق الآسيوية، مما تسبب في توقف بعض شركات الصناعات الكيميائية، فعلي خلفية ارتفاع أسعار الفحم وتراجع المخزونات منذ أوائل عام 2021، تعاني الصين أسوأ أزمة كهرباء منذ عقد، حيث بدأت المقاطعات هناك بقطع التيار الكهربائي عن بعض المصانع والمناطق السكنية. 

وأضاف: على صعيد آخر نجد أن الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة أدت إلى أن قيام دولة مثل الصين باتخاذ قرار بغلق بعض المصانع، التي تتصف بكثافة الاستخدام للطاقة لمدة تتراوح من 2–4 أيام أسبوعيًا، وهو ما يؤدي بالطبع إلى انخفاض حجم العرض من البضائع، مقارنة بحجم الطلب، الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة أسعار السلع بشكل كبير.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً قد يؤدي إلى تحويل المزيد من المحاصيل الغذائية إلى إنتاج الوقود الحيوي، وفقًا لتحذير الأمم المتحدة، فضلًا عن تناقص الأصناف في رفوف المتاجر الكبرى البريطانية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، ونقص العمال في سلسلة التوريد، كما يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى رفع أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة، الأمر الذي يُنذٍر بصعود أسعار المحاصيل أو ربما انخفاض الإمدادات.

وجاء الارتفاع في أسعار الغذاء نتيجة زيادة أسعار جميع أنواع السلع الغذائية مما أدى إلى زيادة المشكلات التضخمية بالنسبة للمستهلكين والبنوك المركزية، لذا فقد أسهمت الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار المحروقات عالميًا، خاصة الغاز الطبيعى والبترول في مفاقمة المشكلة، إذ أنها ترفع تكاليف إنتاج الأسمدة ونقل السلع في مختلف أنحاء العالم.