قال الدكتور أحمد الإمام الباحث الاقتصادي وخبير دراسات الجدوى، إن تأثير التضخم على النمو الاقتصادي يختلف بحسب نوع وحجم التضخم، حيث أن الهدف الكلاسيكى للسياسة الاقتصادية هو رفع معدلات النمو بالإضافة إلى المحافظة على معدلات التضخم منخفضة 1%-3%، و الوصول إلى معدل تشغيل أمثل لتخفيض معدلات البطالة.

وأوضح  الباحث الاقتصادي وخبير دراسات الجدوى، في تصريحاته لبوابة "دار الهلال" أن بسبب تلك التوجه فإن التضخم فى مراحلة الاولى يعمل علي تحفيز النمو، لافتا أنه من المتوقع أن يكون تأثير الموجه الأولى للتضخم لمصر محفزة للنمو، عن طريق التوجه نحو شراء أصول أو مضاعفة شراء سلع ولكن مع تخطى التضخم المستويات الآمنة يظهر تأثيره العكسى على النمو،

وأضاف أنه علي الرغم من ارتفاع حجم الدين العام فى مصر سواء المحلى أو الخارجى بصورة كبيرة خلال العشر سنوات السابقة إلا أنه يقابله ارتفاع فى حجم نمو الاقتصادي، حيث أن نسبة الدين العام للناتج المحلى انخفضت من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو2019. 

وتابع أن الحكومة المصرية تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82.5%، لتُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، ما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدَّين للناتج المحلى، وفقا للبنك الدولى توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021-2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ  4.3%. 

وأوضح أنه يتوجب العمل على خفض السيوله برفع الفائدة وخفض معدلات الإنفاق الحكومى الاستهلاكى وتحفيز الإنفاق الاستثمارى، يعمل علي ضرورة الاهتمام برفع معدلات الاستثمارالخاص لوجود علاقة طردية بين الاستثمار وزيادة المعروض من السلع والخدمات.