- البورصة السلعية بدأت تجريبيًا بمحصول القمح.. والمرحلة الأولى تتضمن السلع القابلة للتخزين

- 5 تريليون جنيه مصري حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية

- الانتهاء من الدارسات الفنية لإنشاء المخازن الاستراتيجية

 

مع نهاية عام 2021 سيتم الإعلان عن نتائج المشروعات الكبرى في مجال التجارة الداخلية، من انطلاق البورصة السلعية وإقامة مخازن استراتيجية وإقامة أسواق جملة ولوجستية، كما سيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي إحدى المناطق اللوجستية من ضمن 8 مناطق يتم العمل فيها على قدم وساق.

 

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين ، في حوار لـ"دار الهلال" عن انتهاء العديد من المشروعات، والبدء في تخطيط مدينة الذهب، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها.

 

وإلي نص الحوار:

 

** بداية .. ما آخر تطورات إنشائ البورصة السلعية؟

بدأنا موسم تسوية القمح وتم عمل حصر وتوأمة مع أكبر البورصات والمنصات الإلكترونية، كما تم التشغيل التجريبي لها في منتصف أبريل 2021 على محصول القمح، فتم ميكنة استلام محصول القمح من الفلاحين في 450 نقطة التجميع في المحافظات، وانتهينا من جميع الإجراءات وكل ما يتعلق بالبورصة السلعية، وكون الجهاز لم يعلن عن بدء العمل بها، فهذا لا يعني أننا لم نبدأ.

 

** لماذا تأخر الجهاز في الإعلان عن انطلاق العمل التجريبي؟

لم نتأخر في انطلاق العمل التجريبي في البورصة السلعية، فقد وعدنا بأن يتم البدء في شهر أبريل، وهذا ما حدث بالفعل وتم التداول على محصول القمح، في البورصة الإمارات وإثيوبيا والسعودية استغرقت 4 سنوات حتى تم التداول عليها.

 

** ما أبرز المحاصيل التي سيتم طرحها في البورصة السلعية؟

 

خلال المرحلة الأولى ستكون المحاصيل القابلة للتخزين، مثل القمح والأرز والفول والسكر، ومن المقرر أن نبدأ في نهاية العام الجاري 2021 في طرح أحد السلع التالية وهي الأرز أو الفول أو السكر بجانب محصول القمح الذي يتم عليه العمل تجريبيًا، أما فيما يخص المرحلة الثانية فهي تختص بالخضروات والفاكهة والدواجن، وهذه السلع تحتاج إلى دراسة دقيقة لأنها لا تخضع للتخزين.

 

** إلى أين وصلت خطة إنشاء المناطق اللوجستية في مصر؟

قريبا سيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر منطقة لوجستية في مصر، ويعمل جهاز التجارة الداخلية خلال الفترة الحالية في إقامة 8 مناطق لوجستية على التوازي، أبرزها في البحيرة والشرقية والغربية والفيوم والاقصر، بحجم استثمارات وصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، مما ستخلق طفرة كبيرة في مجال التجارة الداخلية.

 كما يتم خلال الفترة الحالية أيضا إقامة المخازن الاستراتيجية، على أن يتم الإعلان نهاية يونيو 2021 عن تولي أحد الشركات الكبرى على مستوى الشركة الأوسط في إدارتها، بجانب سيكون هناك أيضا مستودعات استراتيجية.

 

** نريد معرفة تفاصيل أكثر عن المخازن الاستراتيجية؟

تستهدف المخازن الاستراتيجية تخزين السلع الأساسية التي تصل إلى 21 سلعة لفترة تتراوح ما بين 8 إلى 9 أشهر، وجاء إقامة هذه المخازن بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم إدارة هذه المخازن الاستراتيجية وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، حيث انتهت اللجنة من دراسة كافة المواصفات الفنية.

 

** في أي المحافظات سيتم إقامة المخازن الاستراتيجية؟

ستكون في 7 محافظات، على مرحلتين، الأولى تتضمن 4 مخازن في 4 محافظات وهى: "السويس والأقصر والشرقية والفيوم"، وسيتم الإعلان عنهم في نهاية الشهر الجاري يونيو 2021، أما المرحلة الثانية ستكون في 3 محافظات وهى: "قنا والغربية والإسماعيلية والبحيرة"، على مساحة تتراوح من 60 إلى 100 فدان، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مخزن.

 

** أسواق الجملة نؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع.. فما آخر التطورات حول خطة تنفيذها؟

انتهت الشركة الفرنسية "رانچيس" وهي من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة من الدراسة الفنية في نهاية شهر مايو 2021، في العبور ومدينة 6 أكتوبر، والتي تستهدف تقليل الفاقد وخفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، على أن يتم فيما بعد تأسيس شركة مساهمة متخصصة في إدارة أسواق الجملة، تتضمن القطاع الخاص، وستكون الإدارة أجنبية.

** ماذا عن مدينة الذهب؟

يتم خلال الفترة الحالية دراسة إنشاء مدينة الذهب على أن تكون في العاصمة الإدارية الجديدة أو في منطقة أخرى، حيث يراعى اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين، بناء تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون هناك مجموعة من الأسواق المتخصصة من ضمنها سوق ذهب يتحول إلى مدينة للذهب، ومن ثم تستهدف توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، وإقامة المعارض الراقية، بجانب تدريب العمالة لصقل قدراتهم.

 

** كم يصل حجم التجارة الإليكترونية في مصر؟

حققت التجارة الإلكترونية خلال أزمة كورونا معدلات تصل إلى 5 مليارات دولار مقابل 3.6 مليار دولار مقارنة بقبل أزمة كورونا، علما أن هذا المبلغ لا يتضمن وسائل الدفع النقدي، ففي حالة ضم الدفع الإليكتروني إلى النقدي سوف يصل حجم التجارة الإليكترونية إلى 8 مليارات دولار.

** وكيف سيتم ضم الدفع الإليكتروني إلى النقدي؟

هناك مجموعة من المبادرات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ستكون عبر الوسائل الإلكترونية، والتي ستساهم في تحفيز التجارة عبر التواصل الإلكتروني، ولدي تصور خلال الفترة المقبلة بأن حجم التجارة الإليكترونية سيتضاعف في مصر.

 

** وماذا عن حجم الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية خلال العام المالي 2020 - 2021؟

 

تعدى حجم الاستثمارات خلال العام المالي سوء استثمارات القطاع الخاص أو مع وزارة التموين مئات الملايين من الجنيهات سوء كانت تجارة الجملة أو التجزئة أو نصف الجملة، بجانب أنها وفرت فرص عمل لنحو 10 ملايين مواطن من إجمالى 30 مليون يعملون فى قطاعات الإنتاج بشكل عام، وبالتالى يعد هذا القطاع هو أكثر قطاع يوفر فرص عمل فى مصر.