في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، وبذلك وصلت أسعار الفائدة إلى 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض. 

والجدير بالذكر أن ذلك الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام، فقد تم رفعها لأول مرة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة، الإثنين 21 مارس الماضي.

قرارات البنك المركزي 2022

وجاء ذلك القرار برفع سعر الفائدة كإجراء ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وفقًا لما صرحت به لجنة السياسة النقدية بالمركزي في تقريرها.

وبعد ذلك القرار من المركزي، اتفق خبراء سوق المال بأن هذا الإجراء كان لابد من اتخاذه حفاظًا على الاقتصاد المصري، وأشادوا بذلك القرار، وأكدوا أن تأثير القرار على البورصة المصرية سيكون طفيفًا، وأن حدث تأثير ستكون البورصة قادرة على امتصاصه.

قرارات البنك المركزي الأخيرة

قالت محللة سوق المال، حنان رمسيس، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خالف التوقعات ورفع أسعار الفائدة 2%.

وأشادت حنان رمسيس، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، بالقرار، مشيرة إلى المعطيات التي تحدث عنها البنك المركزي المتعلقة بالتضخم العالمي وارتفاعه لأعلى مستويات منذ عقود، وكذلك ارتفاع التضخم المحلي لأعلى نسب في شهر أبريل، "كان قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس من الصواب".

وتضمن قرار لجنة السياسة النقدية باجتماعها، الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25 في المائة، و12.25 في المائة، و11.75 في المئة على التوالي، كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75٪.

وأكدت رمسيس أن البورصة المصرية لن تتأثر برفع أسعار الفائدة، وأن تعرضت فسوف يكون طفيفًا للغاية.

آخر قرارات البنك المركزي 

وعللت محللة أسواق المال توقعاتها بأن البورصة تلقت الصدمة الأكبر في خروج الاستثمارات منها التي لا ترغب في المخاطرة، بالتزامن مع طرح شهادة الادخار لمدة عام ذات العائد 18%، وهي أكبر مؤثر على تدني قيم التداول التي لا تزيد على 600 مليون جنيه يوميًا.

وتابعت: خروج الاستثمارات التي لا ترغب في المخاطرة وضعت المؤشرات في نطاق عرضي هابط، ليظل المستثمر الذي يجد في البورصة والتداولات المجال الاستثماري الأكثر تحرك لإدارة استثماراته.

وأكملت رمسيس أنه في الآونة الأخيرة، بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في التطبيع تدريجيًا، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الاتجاه على المدى القريب، ويتضاءل التأثير الأساسي الإيجابي القوي.

وأكدت أن الهدف الرئيسي والأساسي للدولة هو تحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة، فضلًا عن دعم الدخل الحقيقي، وأن مسار معدلات السياسة المستقبلية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة. 

وأشارت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة، لتحقيق تفويض استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وفي ظل كل تلك المتغيرات فضل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لضمان استقرار سوق النقد ولكبح جماح التضخم المستورد من الخارج والذي يعتبر الأسوأ منذ عقود.

قرارات البنك المركزي

ومن جانبه، قال محمد عطا، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي استطاعت على الرغم من التوقعات بتحريك أسعار الفائدة ورفعها بنحو 1.5 إلى 2 ٪، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلي ووصولها إلى 14.9 بنهاية أبريل، بالإضافة إلى قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أمريكا، واتجاه بنوك المركزية خارجيًا برفع أسعار الفائدة، استطاعت في نهاية جلسة الأسبوع الماضي أن تصعد بالمؤشر الرئيسي بنحو 82 نقطة.

وأكمل عطا في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه في ظل الاضطرابات الخارجية بالأسواق العالمية والتي هبطت بجلسة الأربعاء هبوطًا عنيفًا، إلا أن السوق المصرية والبورصة المصرية امتصت هذا الهبوط وكانت مهيأة لامتصاص تأثير رفع أسعار الفائدة بنهاية تداولات الخميس.

قرارات البنك المركزي الأخيرة 2022

وأشار إلى أن نسبة رفع أسعار الفائدة من قبل لجنه السياسات النقدية بالمركزي بنحو 2%، جاءت متماشية مع التوقعات وليست خارجة عنها، فيما أعلن المركزي المصري، عدم رفع الفائدة على الشهادات الادخارية وأن زيادة الفائدة تشمل الإيداع والإقراض فقط.

وأوضح عطا أن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية لن يكون كبيرًا، ومن المتوقع أن يستطيع السوق امتصاص صدمة رفع أسعار الفائدة إن حدثت، وأن يكون التأثير مؤقتًا ويعاود السوق الصعود مرة أخرى.

وأكمل أن ذلك سيتم خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بدعم سوء المال حاليًا، والاتجاه نحو الطروحات للشركات الحكومية داخل السوق، فضلًا عن الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وما تم توجيهه من قبل الرئيس للحكومة المصرية، بوضع رؤية شاملة لهيكلة البورصة المصرية، للنهوض بسوق المال المصري، إلى جانب استمرارية جاذبية وتدني أسعار أسهم الشركات الموجودة داخل البورصة المصرية، وما تمتلكه من عوائد دورية جيدة تجذب استثمارات للدولة.