تباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن سعر الفائدة، فمن المقرر أن يجتمع لجنة السياسات بالبنك المركزي، اليوم الخميس 19 مايو 2022، لتحديد سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها في 2022. 

 

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 22 عامًا، لنحو 0.50% من أجل السيطرة على نسب التضخم المرتفعة، معلنًا أنه سيتم رفع سعر الفائدة حتى تصل إلى 3% خلال الاجتماعات المقبلة، فمن المقرر أن يجتمع مرة أخرى شهر يونيو المقبل. 

 

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفعت سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

 

وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

فمن جانبه، توقع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 50 نقطة إلى 100 نقطة أساس أي بما يوازي 0.50% إلى 1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس 19 مايو 2022.

 

وأكد الإدريسي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن رفع سعر الفائدة في مصر، يأتي بهدف الاستفادة وأيضًا الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، ويستهدف رفع سعر الفائدة السيطرة على معدل التضخم.

 

تثبيت سعر الفائدة

 

وقال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن كل الآراء تتوجه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2%، إلا أنه يتوقع أن يحدث تثبيت سعر الفائدة مع إمكان النظر في رفع سعر الفائدة، خلال الاجتماع المقبل في شهر يونيو، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس 19 مايو 2022، مؤكدًا أن قرار الرفع أصبح حتميًا وضروريًا لسعر الفائدة.

 

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اختيار توقيت رفع سعر الفائدة يعد الأهم، خاصة أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم تؤثر على السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية في العالم، وهناك أيضًا مساحة زمنية لرفع سعر الفائدة خصوصًا بعد نية البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة حول رفع سعر الفائدة في الشهور المقبلة، حيث تم رفع سعر الفائدة بشكل فعلي ووصل إلى 1% للمرة الأولى منذ سنوات. 

 

وأكد أن اجتماع  للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، هو اجتماع دوري وليس اجتماعًا استثنائيًا وهذه الاجتماعات تنظر في سعر الفائدة، وفقًا لسياسات البنك المركزي والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والاجتماع المقبل سيكون يوم 23 يوينو، وفقًا للأجندة المعلنة من البنك المركزي.

 

وأشار إلى أنه مع وجود أزمة تضخم عالمية يبقى الحل الكلاسيكي هو رفع أسعار الفائدة، ولكن بالنظر لمصر يمكن القول إن أسعار الفائدة في مصر، أكبر من المعدل العالمي، وبالتالي فكل رفع سعر الفائدة يجب أن يكون بحساب عميق، لأنه يزيد من عجز الموازنة العامة ويحمل أعباء إضافية للموازنة، كما أن الشهادات ذات العائد الكبير "18%"، حققت جزءًا كبيرًا من سحب السيولة، وعملية رفع سعر الفائدة لا بد لها من دراسة عميقة ومرنة، حسب متغيرات الاقتصاد المحلية والدولية.

 

رفع سعر الفائدة يونيو

 

وتوقع الخبير الاقتصادي، أحمد محمد الأمام، باحث دكتوراه اقتصاد كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس 19 مايو 2022.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي، أعلن رفع أسعار الفائدة خلال الـ 5 اجتماعات المقبلة حتى يصل مستوى الرفع في نطاق 3%، بهدف كبح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي وصل لأعلى من 8%، لذا فإن البنك المركزي بحاجة إلى التأني في رفع الفائدة هذه المرة مع توقع تأثير الدولار على المدى القصير، وخلال الشهر المقبل في حدود 19 جنيها كحد أقصى.

 

وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على شهادة 18%، كوعاء ممتاز للامتصاص أي فائض السيولة غير موظفة لكبح التضخم، متوقعًا أن يتم إصدار شهادة جديدة ذات عائد 3 سنوات بمتوسط 15% من بنكي الأهلي والمصري للتطوع.

 

وأوضح أن طرح شهادة جديدة ذات عائد 3 سنوات بمتوسط 15%، يمثل وعاء ادخار بدون التأثير على سعر الفائدة الأساسي، سوف يحافظ على سعر فائدة الإقراض التجاري والصناعي، متوقعًا أن يكون هناك أيضًا تسهيلات أكثر للقطاع الصناعي.

 

ونوه إلى أن تقديم تسهيلات للقطاع الصناعي، سيحقق هدف كبح جزء من التضخم المستورد وتضخم الطلب دون أحداث تأثير أكبر على تضخم الإنتاج، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الخامات وصعوبات الشحن.