أصدر مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عدد من التيسيرات التي تخص قطاع الصناعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد الماضي، وكان أبرز تلك التيسيرات هو طرح الرخصة الذهبية للمشروعات، ومن المقرر منحها لبعض من المشروعات.
وفي هذا الصدد تعرض لكم بوابة "دار الهلال" معلومات عن الرخصة الذهبية للمشروعات، وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ماهي الرخصة الذهبية؟
هي رخصة واحدة يتم منحها للمشروعات الجديدة، تهدف إلى تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
معلومات عن الرخصة الذهبية للمشروعات
- تمنح الرخصة كبداية لـ 3 مجالات وهم، الهيدروجين الأخضر، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى صناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية.
- تصنف الرخصة الذهبية أنها واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة.
- يتم الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.
- تمنح الرخصة للشركات التي تهدف لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
- وتمنح للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
- تمنح الرخصة الذهبية أصحابها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
- تكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
قانون الاستثمار
اهتم القانون بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة بسهولة، وجاءت تلك التسهيلات في 29 مادة من القانون كانت جميعها تهدف للتغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين والتسهيل عليهم.
ذلك وقد قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.