أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 367 ألف طن وذلك منذ بداية الموسم حتى الآن، متوقعًا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح المحلي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح لموسم 2022 .
وأوضح رئيس البنك الزراعي أن أعمال توريد القمح المحلي في كافة المواقع التخزينية ونقاط التجميع التابعة للبنك تسير بشكل جيد وتحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة الخطة التي وضعها البنك للاستعداد المبكر لاستقبال موسم توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين وتوفير كافة مقومات النجاح لهذا الموسم ، لتنفيذ إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين.
وأشار فاروق إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الموسم الحالي سيشهد ارتفاعاً في كميات القمح الموردة هذا العام حيث أن الكميات الموردة في هذا الموسم تشير إلى ارتفاع معدلات التوريد بالمقارنة بنفس التوقيت من الموسم الماضي ، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ - على سبيل المثال - بلغ إجمالي الكميات الموردة منها للمواقع التخزينية للبنك نحو 50 ألف طن بزيادة قدرها 15 ألف طن في نفس الفترة خلال الموسم الماضي.
وأوضح أن الموسم الحالي هو موسم استثنائي نظرا للظروف العالمية الراهنة وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا ، بيد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية التي تعكس رؤية القيادة السياسية المستقبلية بضرورة التوسع في زراعة القمح لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ، من خلال التوسع في زراعة القمح في الأراضي المستصلحة الجديدة والمشروعات الزراعية الكبرى مثل توشكى والعوينات والدلتا الجديدة وغيرها ،وزيادة إنتاجية الفدان وهو ما سنحصد ثماره قريباً ،مؤكدا أن البنك الزراعي المصري شريكاً رئيسياً للدولة في تلك السياسات من خلال دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وذلك من خلال مضاعفة الفئة التسليفية التي يحصل عليها المزارعين لمحصول القمح بفائدة بسيطة 5 % لمساعدتهم على الزراعة ومواجهة الارتفاع في تكاليف مستلزمات ومدخلات الإنتاج علاوة على دعم صغار المزارعين بقروض إنتاجية وفق المبادرات التي أطلقها البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ طارق عامر لدعم الفلاحين والمنتجين وتشجيعهم على العمل والإنتاج .
وكان رئيس البنك الزراعي المصري قد قام مؤخرا بتفقد سير أعمال توريد القمح في شون البنك في مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الأعمال وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات ووجه موظفي البنك ومندوبي لجان الاستلام بضرورة توفير كافة التسهيلات للموردين وإزالة أي معوقات قد تواجههم أثناء عملية التوريد للمواقع التخزينية الخاصة بالبنك ،وذلك في إطار حرص البنك على متابعة عمليات الاستلام على مدار اليوم .
وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم المنافذ التسويقية التي تقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك مساحات تخزينية كبيرة لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية قوامها 196 موقع تخزيني بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 الف متر مربع تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 850 ألف طن، علاوة على إتاحة مراكز تجميع في كل القرى للتيسير على صغار المزارعين.
واكد أن البنك الزراعي المصري وفر هذا العام منظومة جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، كما تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن علاوة على أن البنك يوفر أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين .