قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج القطاع الخاص في المشروعات القومية، قرار صائب الهدف منه أن يكون القطاع الخاص مشارك في الأصول المملوكة للدولة، وأن يكون مساهم ومشارك، مما سيعمل على زيادة الفرص الاستثمارية.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بجذب الاستثمارات من خلال الإعفاء الضريبي في المصانع التي تقام في المدن الجديدة لمدة 5 سنوات، سيعمل على جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية وأيضا المحلية، كما ستعمل على خروج مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية، التي جعلت العالم يخسر أكثر من 12 ترليون دولار خلال عام.
 

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة دون تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وأيضا دون التأثير على حجم السوق المصرفية في مصر، يعد شهادة نجاح للحكومة المصرية، في قدرتها على الوصول إلى حلول سريعة، موضحا أن الأموال الساخنة هي عبارة عن الاستثمار في أدوات الدين التي تعد من أعلى عوائد الدين على مستوى العالم مثل سندات الخزانة والصكوك.