قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، يمكن الخروج منها من خلال ثلاثة محددات رئيسية يمكن الانطلاق منها لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري وهم "التصنيع والتصدير والاستثمار"، بجانب مزيدا من الاهتمام بالتصنيع بداية من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مرحلة توطين التكنولوجيا والصناعات فائقة التطور مع الاهتمام بفرص إحلال الواردات الخاصة بالخامات الصناعية المستوردة بمنتجات محلية.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لابد من وجود أهداف رقمية محددة بتوقيت معلن بحيث يعلن عن عدد المصانع المستهدف أنشأها وتوقيت بداية الإنتاج المتوقع على سبيل المثال، كما يجب الاهتمام بالاستثمار، خاصة وأن الدولة قطعت شوط كبير في الأهتمام بالبنية التحتية، مما يؤدي إلى جذب مزيدًا من الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية، في ظل تطورات الاقتصاد العالمي الحالية وخصوصا في ظل الحرب بين روسيا و أوكرانيا.
وأكد أنه من الضروري أن يوجد البديل وهو الاستثمارات العربية على أن تكون الفلسفة أن يتم توجيه الاستثمارات للقطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن كل هذا سيصب في مؤشرات الاقتصاد الكلي بلاشك حيث ستزيد إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وهو ما يؤثر على معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
وأوضح أن التصنيع سينعكس على قيم الصادرات المصرية وكلما زادت قيمة الصادرات كلما يزيد التدفق الدولاري مما يقلل الأهمية النسبية للدولار وبالتالي حل جزء كبير من مشكلة الدولار في مصر بلا رجعة، اعتقد لو تم زيادة قيمة الصادرات المصرية الصناعية إلى ضعف القيمة الحالية للصادرات سيحل ذلك الكثير من المشاكل الاقتصادية الحالية.
ونوه إلى أن الأعلان عن خطوة غير مسبوقة بتسهيل تدشين الشركات بدون مقر أو الأعلان عن شركة الفرد الواحد أمر يساهم في دعم ريادة الأعمال في مصر بشرط سرعة التنفيذ.