كشف محمد أبو باشا كبير المحللين بـ «هيرمس» تعليقاً على عزم بنك «ستاندرد تشارترد» الدخول في السوق المصري أن ذلك يعكس مدى جاذبيىة السوق المصرفية المصرية خاصة أن القطاع به فرص كبيرة للنمو. 

وأوضح باشا في في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» أنه بالرغم  من عدم حصول بنوك أجنبية على تراخيص جديدة، وكان الولوج للسوق المحلية يتم عبر صفقات الدمج والاستحواذ، إلا أن مصر لديها عدد بنوك يكفي ويزيد لتقديم الخدمات المصرفية للمصريين، وحتى البنوك الجديدة تحتاج لتقديم إضافة زيادة عن الموجود.

وأفاد أن دخول لاعبين جدد للسوق يتطلب تقديم نقلة نوعية على الصعيد المصرفي  لتطويره حيث أن دخول تلك البنوك للاسواق يزيد من فرص التطور ونقل الخبرات.

وحول إحتياجات السوق الفترة القادمة قال «القروض الموجهة من الأفراد حجمها 8% من الناتج المحلي، وهذا قليل مقارنة بدول المنطقة والاسواق الناشئة، وهي تتنوع بين القروض الشخصية والسكنية  ولازال فيها فرصاً للنمو، ودليل على أن هناك مساحة للنمو بالاخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لازالت تحتاج للمزيد، ولديها فرص كبيرة للنمو.

 وتعليقاً  على تقرير فيتش للتصنيف الائتماني الذي ذكرت فيه أن إن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية. قال : خروج بعض رؤوس الأموال من السوق خلال الشهور الماضية أمر طبيعي، ولكن البنك المركزي لديه احتياطات كبيرة تغطي 7 شهور من الواردات، ويستطيع التعامل مع أي ضغوط.

وحول إتجاهات أسعار الفائدة المتوقعة مع موجة التضخم العالمية وإتجاه المركزي الفيدرالي لرفع أسعار الفادة قال أبوباشا : "مستوى التضخم لا يتيح للبنك المركزي بالتحرك السريع لرفع أسعار الفائدة، بعد رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي ونتوقع ثبات سعر الفائدة حتى نصف العام الحالي.

و كشفت الاعلامية لميس  الحديدي  أن  بنك "ستاندرد تشارترد" سيفتتح أول فرع في مصر بعد 6 شهور، وهذا يعتبر أول نتاج لتعديل قانون البنوك، وهو موجود في 70 دولة حول العام وأصوله 817 مليار دولار.