توقع تقرير أعدته شركة «بوست» للاستشارات، عن زيادة حجم التجارة الإلكترونية بمصر بنهاية 2022، لتصل لـ30%، وهي زيادة كبيرة، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونيه بنهاية 2021 لـ100 مليار جنيه.
وأشار المهندس شريف مخلوف الرئيس التنفيذي للشركة، أن تطور التجاره الإلكترونية بمصر يستلزم وضع تشريعات وقوانين جاذبة، موضحًا أن تلك الزيادة المتوقعة سببها عدد من العوامل، أبرزها سهوله التعامل مع البيع والشراء من خلال المواقع المختلفة، والتطور الكبير الذي شهده المستهلك المصري بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأكد «مخلوف»، أن التقرير أشار بأن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، حتى ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، ستستمر التجارة الإلكترونية في التوسع والتطور الكبير، مشيرًا بأن الملابس والأجهزة الإلكترونية والأغذية أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة بنهاية 2022، مشددًا بأن التجارة الإلكترونية من أهم القطاعات الواعدة بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية، والتي تأتي على رأسها استخدام الهاتف، وقدرة تلك النوعية من التجارة على تحريك السوق وزيادة معدل التبادل التجاري، وانعكاس النشاط التجاري في السوق المصرية بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأكد «مخلوف»، أن نمو التجارة الإلكترونية بمصر يستلزم إخضاعها للرقابة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتوسيع واستحداث التشريعات الملائمة لمثل تلك النوعيات من التجارة، مع دعم البنية التحتية واللوجستيات، وتأمين حقوق الشركات والمستهلكين، مع ضرورة توفير غطاء قانوني للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكتروني وحصرها، وتغليظ العقوبة على المواقع التي لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابي، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية، مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
وطالب مخلوف، بالعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعًا، ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، مع تشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني، وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.
وكشف مخلوف، بأن السوق المصري جاذب لمنصات تسويق إلكترونية عالمية، حيث ستشهد 2022 دخول منصات عالمية للسوق المحلية بمجالات الأغذية، مع رغبة الموجودين بالتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في المنصات القائمة، عبر زيادة الأنشطة على هذه المنصات، منوهًا إلى دخول علامات تجارية كبيرة خلال الفترة الماضية سواء أمازون وإيكيا وزارا وغيرهم، مطالبًا لدعم تلك الاستثمارات بتوفير الشفافية والبيئة التشريعية الجيدة، وتأهيل وتدريب العمالة المصرية، من أجل جذب الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن مصر تعد إحدى أهم الدول الجاذبة لمثل تلك الاستثمارات بسبب النمو السكاني والنمط الاستهلاكي للمصريين، والذي بدأ يتحول نحو الأونلاين بسبب فيروس كورونا.