شهد الأسبوع الماضى نشاطا مكثفا لوزارة المالية بداية من لقاء د. محمد معيط وزير المالية مع ممثلة المرأة بالأمم المتحدة، ومع مدير اليونسيف.
كما شهدت وزارة المالية وجميع إداراتها ممارسة عملها من العاصمة الإدارية الجديدة وأصدرت والزارة العديد من القرارات والاجراءات الهامة للتيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك والضرائب.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نحو انعكس فى تبنى استراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعى والاستقرار الأسرى.
وأشار إلى وجود ٨ وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلمانى نسائى بنسبة ٢٧٪، إضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات. أضاف الوزير، فى لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التى تزور مصر فى أول مهمة رسمية خارجية، أن المرأة فى مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعانى من أى تمييز قانونى أو على مستوى المرتبات أو فى سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا فى العديد من الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة.
وقال الوزير، إن الوزارة تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة بما فى ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أى مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، فى حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر فى إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق فى التعليم المناسب.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الوزارة تتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر؛ من أجل دعم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ضمن مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة موازنة البرامج والأداء، والموازنات المستجيبة للنوع، حيث أثمر هذا التعاون فى العديد من النتائج الإيجابية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون فى تمكين المرأة.
وأضاف، أن وزارة المالية تتبنى حاليًا دراسة إمكانية إصدار سندات لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
أشادت المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالجهود الضخمة التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة ترتكز على تمكين المرأة اقتصاديًا ومواجهة العنف ضدها، والأوضاع التى تواجهها المرأة فى الكوارث والصراعات.. وأعربت عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون مع وزارة المالية فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.
واكد د.معيط ان تمكين المرأة المصرية يحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس السيسى بالاضافة الى لدينا ٨ وزيرات بالحكومة.. وسيدتان تقلدا منصب المحافظ.. وتمثيل برلمانى نسائى بنسبة ٢٧٪ والعديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات واشار معيط الى ان المرأة المصرية لا تعانى من أى تمييز فى المرتبات أو المعاش على عكس ما قد يكون سائدًا فى بعض الدول المتقدمة كما تدرس المالية إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة.…