جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص واعترف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقتلهما أحد الأشخاص بسبب خلافات على الخفرة بمدينة نصر، ووجود سابقة حدوث مشاجرة مع المجنى عليه حول خفره قطعة أرض محل البلاغ، وتشاجرا معه واشتدت الخلافات بينهم.
وأضاف المتهمان أمام مباحث القاهرة، أنه بعد حدوث المشاجرة غادر المتهمان المكان الذى وقعت فيه المشاجرة وعادا مرة أخرى لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته، مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار، وبتكثيف عمليات البحث تم القبض عليهما.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى، بالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال نجله، اتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين فى ارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبه القتل العمد:
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات