أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا رئيس قطاع بالشركة المصرية لهندسة القوي الكهربائية وآخر مهندس استشاري ومدير شركة ميراج لمشروعات الكهرباء، للمحكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني بصفتهما في حكم الموظفين العموميين - الأول رئيس قطاع بالشركة المصرية هندسة نظم القوى الكهربائية، والثاني مهندسا استشاريا بها- طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلبا من المتهم الثالث نسبة 1 بالمائة من قيمة تعاقد شركة ميدال لتوريد الموصلات الكهربائية والمقدرة بمبلغ اثنا عشر ألف وخمسمائة دولار أمريكي - على سبيل الرشوة - منهم ستة آلاف دولار أمريكي مقابل عدم تغيير المواصفات الفنية المطروحة وترسية مناقصة توريدها على شركة ميدال محل وكالة المتهم الثالث وللإفشاء له بمعلومات عن قيمة العروض المالية المقدمة من شركة السويدي للكابلات.

كما أن المتهم الثالث قدم عطية لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما بأن قدم للمتهمين عطية الرشوة.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت لطلب المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل اعتماد وإنهاء إجراءات ترسية مناقصة توريد الموصلات الكهربائية على شركة ميدال محل وكالة المتهم الثالث بعدم تغيير المواصفات الفنية المطروحة والموافقة على عرضها الفني والمالي لتوريدها وإفشائهما بمعلومات عن العروض المالية الأخرى المقدمة؛ إذ رصد محادثات هاتفية بين المتهمين الأول والثالث وقف الأخير منه على معلومات بشأن قيمة العرض المالي والفني المقدم من شركة السويدي إلكتريك القائمة على تنفيذ المشروع لصالح شركة قناة السكر أشار فيها المتهم الأول للثالث إلى وجوب تخفيض قيمة ومدة توريد موصلات شركة میدال وصولا لقبول واعتماد المواصفات الفنية والمالية المقدمة.