تفصل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يوم السبت، الدعوى رقم 2296 لسنة 74ق، المقامة من عدد من العاملين في النقابة العامة للعاملين في النقل العام، والذين طالبوا فيها باعتبار هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مستقلة ذات ميزاينة مستقلة وكيان مالي مستقل، وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.

وقد سبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 29 مايو الجاري.

وأوضحت الدعوى أن المادة رقم 15 بقانون 32 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة تنص على «تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 3062015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك».

من جهتها، أكدت هيئة النقل العام استمرار مواعيد خروج أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان بمختلف الخطوط إلى الخدمة في الأيام العادية تكون اعتبارًا من الساعة 5.30 صباحًا، على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحًا، ومع تأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح خلال شهر رمضان فإنه سوف يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليًا الساعة 5.30 صباحًا، ويستمر خروج باقي الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8.30 صباحًا وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية، ما يسهم في مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

وأشارت هيئة النقل العام إلى استمرار عمل الأتوبيسات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار، حيث أنها تعمل في حدود 10 ساعات متواصلة لتغطي فترة ذروة ما قبل الإفطار