أصدر المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق بيانًا بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية .

جاء بالبيان: "بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وذلك من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدي الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات و التصرفات المالية للمنظمات والكيانات و الجمعيات محل التحقيق وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه، وقد باشرنا التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر و تم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق".

"هذا وقد تضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهينا من التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع؛ وانتهينا من التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد ارتأينا إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم. الجريمة

وأوضح البيان : "وقد أصدرنا أمرنا هذا منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا؛ ولما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع".

وأشار البيان إلى أنه لا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع.

ولما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات .