قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لعام 2019 يحتوي على مجموعة من المزايا للعمالة غير المنتظمة، وكانت الدولة حريصة على إعادة ترشيد الدعم الذي يقدم من ذوي المعاشات من خلال توجيهه للعمالة غير المنتظمة.

وأضافت مساعد وزيرة التضامن، خلال تصريحات لها، أن الدعم أخذ شكل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل عن العمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن هناك 4 فئات في القانون، هم:

فئة العاملين لدى الغير، وهم بالتحديد العاملون في كل من القطاعين الحكومي والخاص، ولديهم رب عمل يتحمل الحصة الخاصة به، بجانب فئة العاملين لدى أنفسهم مثل الطبيب والمحامي والصيدلي ويدفع حصة عن نفسه، تصل إلى 21%، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت أن العمالة غير المنتظمة يتم معاملتهم مثل العاملين لدى الغير، ومثل صاحب العمل، بأن يدفعوا 21% مقسمة إلى 9% يدفعها العامل، وهي حوالي 104 جنيهات في الشهر، والدولة تدفع حصة صاحب العمل وهي حوالي 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهي حوالي 144 جنيه.

وتابعت: تم تحسين قيمة الاشتراكات ورفع نسبتها وذلك لتحسين المعاشات ورفع قيمتها أيضا وأن أي شخص يصل إلى 65 عاما يستطيع أن يحصل على معاشه، أو في حالة تعرضه لعجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة أو حدوث حالة وفاة يصل المعاش للمستحقين.