أكد محافظ أسوان أشرف عطية تضامنه الكامل مع المواطنين المتضررين من ضحايا حالات النصب والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بزعم توظيفها، في الظاهرة المعروفة إعلاميا بـ "ظاهرة المستريحين".

وقال محافظ أسوان- في بيان، اليوم الأحد: إن قضاء مصر العادل لن يترك حقوق المتضررين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة تقف بكل قوة بجانب هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة، وخاصة في مجال تجارة السيارات ورؤوس الماشية بطرق غير مشروعة، وهو الذي ساهم فيه قلة وعي هؤلاء المواطنين والتساهل مع ممارسات عدد من الخارجين عن القانون.

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات المختصة، والتي تقوم بجهود كبيرة للتحفظ وحصر ممتلكات كل من قام بالنصب على المواطنين، ومنها نقل رؤوس الماشية لأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها في الحظائر التابعة لأحد التجار، وجارٍ بيعها بالمزاد العلني بكل شفافية ونزاهة، من أجل توجيه عوائدها المالية؛ لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب، وهو ما سيتم تطبيقه على الممتلكات الخاصة لهؤلاء الأشخاص المتهمين.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بخطوات استباقية، منذ مطلع فبراير الماضي؛ لمواجهة هذه الظاهرة تمثلت في إصدار قرارات إزالة من محافظ أسوان لتعديات المخالفين على أراضي الدولة بداية من 3 فبراير الماضي وحتى 28 أبريل المنقضي، منها ما تم إزالتها بشكل فوري بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية أمن أسوان، كما تم تحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق، علاوة على تحرير محاضر مخالفات للتوصيل العشوائي للكهرباء، وتم تنفيذ أعمال إزالة تعديات لـ 42 مبنى عبارة عن أحواش وحظائر ماشية على أراضي الدولة لمبانٍ بمساحة إجمالية وصلت إلى 55 ألفا و640 م2 في مناطق السباعية، والشرفا والمعمارية والسايح والقنان بقرية البصيلية بحرى، بجانب مدينة البصيلية، بالإضافة إلى مناطق كلح الكرنك.

وتابع: أنه أصدر في مطلع إبريل الماضي قرارا بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية؛ للحد من استنزافها، موضحاً أنه تزامناً مع ذلك تم مخاطبة رئيس وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بالبنك المركزي المصري، بجانب التنسيق الكامل على أعلى مستوى مع وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية والنائب العام، بالإضافة إلى المحامي العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها، وذلك استشعاراً من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار الأسواق والسلم الاجتماعي.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم أيضاً حشد جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات المجتمعية والدينية والشعبية؛ لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعي المستنير لدى تجمعات الأهالي بعدم الانسياق وراء ادعاءات معدومي الضمير بتحقيق أرباح كبيرة، باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعي لعمليات البيع والشراء.