أعلنت نقابة أطباء مصر، تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي، وتؤكد نقابة الأطباء أن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية و القانونية و الحقوقية إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين.

كما أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون و المشار إليها قد تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كانت قد قدمت من ثلاث نواب في الدورة البرلمانية السابقة‘تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.

وتنوه نقابة أطباء مصر أن مشروع القانون المعروض منها يمثل ضرورة ملحة لإنتظام تقديم الخدمة الصحية و يضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة و متلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، و تشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة و تحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة‘تبعا للضرر الواقع عليه.

كما تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم و المتبعين فقط للقوانين و اللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية‘ وأما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.