قال رئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت إن قانون الشهر العقاري قانون يمس 100 مليون مواطن، ولا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقاري يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة، مشيرا إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر لا تتجاوز 7 %.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي أجرتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء أمس حول قانون الشهر العقاري، انطلاقًا من المسؤولية السياسية والمجتمعية التي تتحملها و استجابةً للشارع المصري الذي أصابه القلق حيال هذا القانون، حيث تستهدف التنسيقية صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كافة التوجهات السياسية وبما يراعي مصالح المصريين.

وأوضح ياقوت أن هناك 93 % من العقارات غير مسجلة، لكنها قابلة للتسجيل، وهو ما نسعى إليه، لافتا الى أن قانون 114 لسنة 1946؛ يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد سنة 2021 على قانون صدر سنة 46، فعدد العقارات في مصر الآن يختلف عن عدد العقارات منذ 70 عامًا.

وأضاف أن اقتصاد البلد قائم على الثروة العقارية، ولا يمكننا الاعتماد على تعديلات في القانون تعالج مشكلات لحظية، مؤكدا أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقارى بقوانين أخري، فتسجيل الملكية لابد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح علي مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى.

وأوضح أن الفائدة التي تعود على المواطنين من التسجيل تتمثل في ارتفاع قيمة العقار، حيث أن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، كما أن هناك استقلالًا كاملاً لمصلحة الشهر العقاري.

وحول ملامح التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقاري على القانون، قال ياقوت "إن التعديل الأول يتضمن تقليل مدة الطلب على التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتى يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها".

حضر الجلسة من التنسيقية: النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائب أحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب أكمل نجاتي، النائب أحمد قناوي، النائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من زكي القاضي، شادي الكردي، أحمد نشأت.