أدان المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والشيخ جراح، ومحاولات المتطرفين فرض أجندة لا تخدم عملية السلام أو الاستقرار في المنطقة.

حيث أكد المركز في بيان له اليوم، أن أي تغيير سواء إداري أو تشريعي يطال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 لن يتم الاعتراف به ومغالطة صريحة للقانون الدولي، موضحا أنه على حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل اتخاذ الخطوات المناسبة لوقت الاعتداءات المستمرة من المتطرفين ضد المواطنين العزل في المسجد الأقصى وإتاحة حرية العبادة ورفع الحواجز والعوائق التي تعرقل وصولهم لأماكن العبادة.

كما أكد المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية دعمه للمطالب والحقوق الفلسطينية التي كفلتها القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرقين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تقضي بحق الفلسطينيين في إجراء الانتخابات في القدس الشرقية وبدون أي تدخل إسرائيلي.

ودعا المركز الجهات الدولية واللجنة الرباعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف هذا التدهور الخطير الذي يؤثر على استقرار المنطقة، مؤكدا أن السلام لن يكتمل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن صمود الشعب الفلسطيني لحماية حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقبلة القادرة على البقاء وعاصمتها القدس الشرقية