انتهت الأمانة العامة لمجلس الدولة الخميس الماضي من تسليم الملفات للراغبات من عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية للتعيين بمجلس الدولة ، و كان  من  المقرر وفقاً لإعلان مجلس الدولة رقم 2 لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي النيابة الإدارية و قضايا الدولة، وتم تحديد أخر موعد لسحب الملفات يوم 8 أبريل 2021، ويتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 أبريل الحالي.

ومن جانب آخركشفت مصادرقضائية أن مجلس القضاء الأعلى  سوف يتخذ إجراءات خلال الفترة المقبلة بنقل بعض العضوات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية الراغبات في التعيين قاضيات بالمحاكم المختلفة والمكاتب الفنية بالنيابة العامة ، مضيفا إلي أن  امر تعيينهن بالنيابة العامة في درجات مساعد ووكيل ومحام عام بالنيابة العامة لم يحسم أمره بالموافقة عليه نظرا لظروف ونظام عمل النيابة العامة التي لا يتناسب عمليا مع طبيعة المرأة علي أرض الواقع  طبقا، وهذا ما يفسر عدم إعلان مجلس القضاء الأعلى عن أي إجراء بشأن الموافقة علي تعيين المرأة بالنيابة العامة في إشارة إلى عدم الموافقة الإلتحاق بالنيابة العامة حتى الآن، على عكس مجلس الدولة الذي بادر بالإعلان رقم 2 لسنة 2021 في بداية مارس الماضي، والذي وضع شروط لابد من توافرها في المتقدمات للتعيين بمجلس الدولة على درجتي مندوب ونائب، بألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها ، وأن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة محام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة نائب بمجلس الدولة، وأن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، وألا تكون قد وقعت على المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو ملاحظات، وأن يتم اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة.