قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن تبادل البيانات والمعلومات مع إثيوبيا أمر مرفوض لمصر، ونحن نتفاوض على اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، مضيفًا أن :" الإجراءات والتصرفات التي تهدف للتهرب من الاتفاق أمر مرفوض وتبادل البيانات مع أثيوبيا مرفوض ".
وأكد محمد غانم خلال تصريحاته، لن يكون هناك تبادل للبيانات مع إثيوبيا إلا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ونرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا، مضيفًا أن مصر دولة تحترم جيرانها وتسعى لتحقيق التنمية في إثيوبيا لكن في المقابل أثيوبيا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق.
وأوضح أن :"الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على علم بالخطوات التي تتخذها في ملف مفاوضات سد النهضة، وجميع جهات الدولة تعمل في مسارها في مفاوضات سد النهضة ولن تحدث أزمة مياه في مصر ولن نفرط في حقوقنا التاريخية من مياه النيل".