تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي المضبوطات بلغ أكثر من 126 طن و220 كيلو لحوم، وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 953 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط 40 طنا و763 كيلو جرام لحوم ودواجن وأسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في 22 محافظة خلال أسبوعين، حيث تمثلت الكمليات المضبوطة حينها في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وذلك في أكثر من 20 محافظة بينها القاهرة والإسكندرية.