جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاحد تعهده "بتحقيق المطالب الشعبية المشروعة" وذلك بإحداث التغيير المنشود الذي طالب به الحراك الشعبي.

وقال الرئيس الجزائري في كلمة في افتتاح السنة القضائية (2021-2022 )بمقر المحكمة العليا بالعاصمة الجزائرية إنه تعهد "بإحداث تغيير شامل وإعطاء انطالقة جديدة للبلاد والعمل على تحسين أوضاع المواطنين لضمان العيش الكريم".

واكد الحرص على منع اصحاب المال الفاسد من التغلغل عبر الانتخابات والتأثير على المسار الانتخابي واتاحة الفرصة والمجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم.

وذكر الرئيس الجزائري أنه بعد انتخاب المجالس المحلية المقررة في ال27 نوفمبر المقبل سيتم استكمال المسار السياسي في البلاد عبر انتخاب أعضاء مجلس الامة وتنصيب أعضاء المحكمة الدستورية وباقي المؤسسات الدستورية وتكييفها مع الدستور الجديد.

وأكد الحرص على منح السلطة القضائية المكانة التي تستحقها وتحسين الظروف الاجتماعية للقضاة .. مبينا ان "التغييرات العميقة ستؤسس عدالة جديدة يتحرر فيها القضاة لاداء مهامهم".

ودعا الرئيس تبون الى الاسراع في دراسة القانون الاساسي للقضاء والمجلس الاعلى للقضاء وضرورة احترام قرارات القضاء وتنفيذها من قبل الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة".