تولي الدولة اهتماماً كبيراً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث وفرت العديد من المبادرات وحاضنات ومسرعات الأعمال لمساعدتهم على النمو وتحسين مشروعاتهم، كما تطلق العديد من المعارض لمساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم وكان أخرها معرض تراثنا، كما توفر لهم الدولة الدعم المالي اللازم من خلال توفير قروض ميسرة بنسبة فائدة قليلة.

وفي إطار دعم الدولة لتلك المشروعات أطلقت دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعريف أصحاب تلك المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقًا من أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسـية لبرنامـج الإصلاح الاقتصادي.

 

العصب الاقتصادي

قال د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ييسر للناس التعامل مع تلك المشروعات لتوفير فرص عمل وسعيا لزيادة نسبة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد في تصريحه لـ"دار الهلال" أن الدولة تقدم كل الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث وفرت عدد من المبادرات، كما حرصت على أن يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز شامل يحرص على الرعاية الكاملة لكل من هو صاحب فكرة لعمل مشروع بسيط حتى المشاريع التي يبلغ رأس مالها الاف أو ملايين من خلال تقديم دراسة جدوى وتدريبات والرعاية لتسويق المشروع أو انتاجيته أو خدماته.

وأضاف أن اهتمام الدولة ورعايتها لتلك المشروعات يأتي في إطار حرص الرئيس على مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل إطلاق المعارض والتي كان أخرها معرض تراثنا على سبيل المثال.

ونوه بأن الدولة تقوم بدعم هذه المشروعات لأنها تعتبر العصب الاقتصادي لأي دولة، حيث أنها تتيح فرص عمل مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد، فكلما تساعد الدولة أصحاب المشروعات هذا يساعد على تحسن الاقتصاد، وهو ما ينعكس على معدل النمو، بالإضافة إلى أنها تقلل البطالة، كما أن المشاريع الصغيرة تدعم المشروعات الكبرى من خلال مساندتها في زيادة بعض من انتاجيتها.

 

قاعدة الهرم الاقتصادي

قالت د. بسنت فهمي، خبيرة اقتصاد، أن الدولة تقوم بمجهود كبير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تقوم بتدريبهم وتمنحهم قروض ميسر بفوائد قليلة وتوفر لهم الورش اللزمة للمشروعات بالإضافة إلى إطلاق المعارض حتى يروجوا منتجاتهم ويبيعوها كما أنها تساعدهم على تصدير هذه المنتجات.

وأوضحت في تصريحها لبوابة دار الهلال أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قاعدة الهرم الاقتصادي وهي تمثل حوالي 20% من الاقتصاد ويوجد الملايين من المشاريع الصغيرة في مصر، المشاريع المتوسطة تمثل 60% من الاقتصاد وهي منتصف الهرم الاقتصادي، بينما المشاريع الكبيرة وهي قمة الهرم الاقتصادي تمثل 20% فقط.

وأشارت إلى أن الدولة تتجه الدولة لدعم تلك المشاريع لأنها توفر العديد من فرص العمل مما يساعد على تقليل نسبة البطالة وهي بدورها تساعد على زيادة معدل التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.

يذكر أن د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد على الاهتمام الكبير، الذي تُوليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى المبادرات العديدة التي يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات في هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات في نمو الاقتصاد الوطني.

 

وقال د. محمد معيط، وزير المالية، إلى أن هـذا الدليـل موجـه لأصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر الراغبيـن فـي زيـادة أربـاح مشـروعاتهم، مـن خـلال الفـوز بإحـدى الفـرص التعاقديـة لتلبيـة احتياجـات الجهـات العامـة، والتي تشمل الوزارات والمحافظـات والهيئات والمصالـح والجهـات وغيرها؛ موضحًا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسـية للاشـتراك فـي تلـك الفـرص التعاقدية، والتي يجـب على أصحاب تلـك المشـروعات معرفتهـا قبل اتخاذ قرار المشاركة.

وأوضح أن هـذا الدليل يبين المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغـر؛ لتشجيعهم على المشـاركة والمنافسـة في تلك العقـود، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، ولذا فيتعين على أصحاب المشروعات دراسـة هذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة الصادرة بقـرار وزير الماليـة رقم 692 لسـنة 2019، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه التشـريع المنظـم لإجـراءات التعاقـد على تلبيـة احتياجـات الجهـات الإدارية مـن المنقولات والعقـارات ومقاولات الأعمال وتلقي الخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والدراسـات الاستشارية.