قال الدكتور رمزي الجرم، خبير اقتصادي، إن بالرغم من التداعيات السلبية  للأزمة المالية العاتية التي أصابت الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، إلا أن نتائج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري، تصادفت مع ذروة مواجهة فيروس كورونا، مما حَصن الاقتصاد لمواجهة هذا التحدي الكبير.

وأضاف "الجرم" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري لمعدل نمو ارتفع بنحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل البطالة نحو 7.3%  وإنخفاض معدل التضخم إلى ما دون 5٪، مع زيادة مضطردة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لتتجاوز نحو 45 مليار دولار قبل الجائحة، فضلاً عن قيام البنك المركزي بتقديم عدة مبادرات لتحفيز الاقتصاد المصري، من بينها مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة لدعم القطاع الصناعي والسياحي والعقاري، بمعدل فائدة صغير ومتناقص.

وأشار إلى أن الحفاظ على النظرة الايجابية المستقرة للاقتصاد، بتصنيف من الوكالات المتخصصة (وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني) عند مستوى( B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة، على الرغم من ظهور عدة أزمات على المشهد العالمي، أهمها: أزمة شركة ايفرجراند  ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، فضلا عن أزمة الطاقة التي أصابت الاقتصاد الصيني، وما لها من تداعيات سلبية على زيادة أسعار السلع الصينية التي تستوردها مصر بما يتجاوز 40٪ من وارداتها.

وتابع أن اجتياح العالم شكل من أشكال الركود التضخمي، بسبب زيادة أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى زيادة حدة التضخم، في ظل تدهور واضح في معدلات النمو، كل ذلك، ومازال الاقتصاد المصري، يشهد العديد من الإشادات الدولية وشهادات الثقة من المؤسسات المالية الدولية، ووكالات التصنيف العالمية، مما سيدعم ويعزز القوة المؤسسية للاقتصاد المصري، مما سيكون له إنعكاسات إيجابية على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تَصدي الاقتصاد المصري للأزمة الجارية بشكل علمي واحترافي، كان له إنعكاسات إيجابية على استدامة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود. 5.5٪ بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي، وعودة السياحة الروسية، وتوقعات بتراجع عجز الموازنة العامة بشكل طفيف خلال العام المالي الحالي، مع زيادة الإيرادات السيادية، على خلفية تطبيق نظام الجمارك، وتحديث النظام الضريبي.
 

الجدير بالذكر أن  تقرير مؤسسة «فيتش» يتوقع انخفاض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ٨٦٪ بحلول يونيو المقبل، وتحقيق فائض أولي يقترب من ١,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، و٢٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ إستراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلي؛ على نحو ينعكس في خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي مع نهاية عام ٢٠٢٤، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.