أعلن الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه وبالاتفاق مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقرر إغلاق شركة سيد للأدوية، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، ولأجل غير مسمى.

وجاء القرار لوقف تظاهرات العاملين بالشركة آلتي استمرت أكثر من أسبوعا احتجاجا على قرار إدارة الشركة بتخفيض الأرباح السنوية للعاملين من ما يعادل 6 أشهر على الأجر الأساسي إلى شهرين فقط هذا العام، وهو ما دفع عمال الشركة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وفشل الإدارة في إقناعهم بالعودة للعمل مرة أخرى بل وتهديديهم بغلق الشركة وهو ما تم اليوم الأحد.

وقال الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية إن قرار التجميد شمل المركز الرئيسي للشركة وفروعها، على أن يستمر العمل بمصنع الشركة الكائن بمحافظة أسيوط، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكانت  حالة من الغضب قد سادت لدى العاملين بشركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بسبب تقليص الأرباح للعاملين في هذه الشركات على الرغم من أن هذه الشركات حققت أرباحا عالية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة بسبب زيادة الإنتاج والمبيعات للأدوية بسبب فيروس كورونا لكنهم فوجئوا بالقرار الغريب بتخفيض أرباحهم.

وأعلن عماد حمدي رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية عن عقد مؤتمر حاشد هذا الأسبوع للرد على قرارات تخفيض أرباح العاملين بشركة الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما شهد الأسبوع الماضي تدخل عدد من نواب البرلمان لحل الأزمة وإقناع العاملين بفض الإضراب والعودة للعمل لكن باءت محاولاتهم بالفشل.

ويُعد الأمر الخطير هو أن تخفيض أرباح العاملين بشركات الأدوية جاء بعد تسريب لائحة الموارد البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيقها على الشركات والتي يراها العمال تقلص من المزايا المادية التي يحصل عليها العمال مثل تخفيض الأرباح والحوافز.