الإثنين 25 اكتوبر 2021

خبير اقتصادي: الفاتورة الإلكترونية خطوة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

هاني أبو الفتوح

اقتصاد28-9-2021 | 15:29

أنديانا خالد

قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من أبرز ركائز المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية وتحقق العديد من الأهداف منها تسهيل الإجراءات على ممولين الضرائب، والحد من التهرب الضريبي، و مساندة جهود إدراج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. 

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن نظام الفاتورة الإلكترونية يعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه تم البدء في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في شهر نوفمبر 2020 حيث تتيح المنظومة إمكانية الحصول الإلكتروني على الفواتير المتداولة بين الأنشطة التجارية B2B، والإيصالات الإلكترونية المتبادلة بين الأنشطة والمستهلكين B2C.

وأشار إلى أنها توفر منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية عدة مزايا منها التحول الرقمي في المعاملات مع مصلحة الضرائب، والتيسير على ممولين الضرائب في الذهاب الى مصلحة الضرائب لاستيفاء الإجراءات تيسير عمليات الفحص الضريبي وتقليص مدته.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار  إلى أنه  يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

وأكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لوقف مستحقاتهم، و سريان «الحظر» على عقودهم.