يعد مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل إحدى مفردات الاهتمام المصري بإفريقيا في مجالات التعاون الاقتصادي والنقل النهري والبنية التحتية، وهو يعكس الرغبة المصرية الخالصة فى توطيد العلاقات مع دول حوض النيل.

ويعتبر مشروع الربط الملاحي أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد، وتقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل والتي تضم مصر، والسودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وبوروندي، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا.

مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وطرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقيين من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، وأبدت رغبتها فى تولي مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، ومن اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقى فى يناير 2013 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويستهدف المشروع ربط دول حوض النيل  بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية.

أهمية مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

يعتبر مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، أحد أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل، إذ يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الإفريقية الحبيسة، وتأتى أهمية مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، إذ سيعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة.

ويتيح المشروع تيسير النقل التجارى بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم فى تسهيل التجارة البحرية وفتح أسواق تصدير إلى قارة أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، بما يساهم فى إنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.

مسار مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

- يربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط، إذ يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض ويستمر فى مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادي حلفا (منطقة الشلالات)، ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط (ميناء الإسكندرية) عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل فى مصر.

- يساهم المشروع فى إنشاء آلية إقليمية فى مجال النقل النهري وفي تطوير مجرى نهري يصل إلى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب أفريقيا بطول القارة الإفريقية.

- يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، كما يتضمن إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة جونجلى، وسيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.

تمويل مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

- مولت مصر المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمنحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 650 ألف دولار، وهى تهدف إلى بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري فضلًا عن إعداد دراسة الأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل وإعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى، وجدير بالذكر أن مصر قامت من قبل بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.

- أعلنت وزارة الموارد المائية والري البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالإطارين القانوني والمؤسسي لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فى مارس 2017، حيث يقوم المكتب الاستشاري «هيدروبلان» بالدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب، ويقدم المكتب الاستشاري بتقديم التقرير المبدئي وبعد الموافقة عليه من قبل مصر ودول حوض النيل، ويتم إعداد سلسلة من الزيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلي وحدة إدارة المشروع وذلك لجمع البيانات اللازمة للدراسة، ثم تقديم التقرير الأول للدراسة بعد 4 أشهر من الاتفاق على التقرير المبدئي.

أقرأ أيضًا:

تنظيم العلاقات بين مصر وإثيوبيا في إطار 5 إتفاقيات.. بروتوكول روما أقدمها
5 اتفاقيات تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول حوض النيل
لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل.. أهم مشروعات إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا وبوروندى