حذرت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا، من مغبة عدم الإفراج عن المعتقليين السياسيين. 

أعلنت اللجنة الأوربية، اليوم /الجمعة/ أنها مازالت تنتظر من أنقرة إرسال خطة عمل لمحاكمة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش، بينما كانت اللجنة تنتظر أن تقدم تركيا خطة عمل بشأن دميرتاش حتى 30 سبتمبر، حيث لم تبدأ أنقرة حتى اللحظة في إجراءات إزالة الانتهاك لرجل الأعمال والناشط السياسي عثمان كافالا تنفيذا لمطالب سابقة من اللجنة.

وبحسب بيان المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، بنان مولو، طالبت لجنة الوزراء بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش وإلغاء أحكام إدانته، موضحا في تغريدة على "تويتر" أن الحكم بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان هدفه إبقاء دميرتاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات.

ورغم أن تركيا لم تطلب وقتا إضافيا لتقديم خطة عملها بشأن محاكمة صلاح الدين دميرتاش، إلا أن اللجنة منحتها حتى 30 سبتمبر لتقديم خطة عمل، بعدما كانت حددت سابقا الموعد النهائي 22 يونيو الفائت.

جدير بالذكر أن محكمة تركية في أنقرة، كانت واصلت خلال الأشهر الأخيرة محاكمة دمّيرتاش الذي صعد نجمه السياسي قبل سنوات بعدما تمكن الحزب الذي كان يقوده قبل سجنه من تحطيم الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب أردوغان، إثر حصوله على 80 مقعدا في البرلمان في أول انتخابات برلمانية شارك فيها في صيف عام 2015.