الاقتصاد الحديث حالياً قائم على الابتكار والإبداع، وبالتالي يعد الاهتمام العالمي بريادة الأعمال أمر منطقي وطبيعي، وكان السؤال المطروح أين مصر من خريطة ريادة الأعمال العالمية؟

 

ولذلك كان لابد من نموذج مصري خالص استطاع الوصول إلى نجاح عالمي، "شركة سويفيل" تم إنشاء الشركة بمصر في عام 2017 وهي فكرة تبناها 3 أصدقاء وهم فى عمر الـ24 عاما، وعلى رأسهم المؤسس مصطفي قنديل رئيس مجلس الإدارة حيث كان مسؤولا بشركة «كريم» للنقل التشاركي، وهو ما أكسبه خبرة في هذا المجال ليقرر إنشاء شركة بمفرده .

 

ولم يكن رأس المال كبيرًا في بداية الأمر، وكان مقر الشركة بسيطًا ومن غرفة واحدة، إلى أن أصبحت سويفيل، فى وقت قصير، منافسا قويًا يتخطى شركات عالمية لها خبرات واسعة، الشركة أصبحت أول شركة للنقل التشاركى الجماعى مصرية خالصة، وأصبحت من أكبر الشركات في هذا المجال عالمياً.

 

فكرة شركة سويفيل تعتمد على النقل الجماعي بمعايير تتلائم مع جودة متميزة للعميل، وتعتمد على مبدأ مشاركة الرحلة بين المستخدمين الذين يسلكون المسار نفسه، وكان ذلك في القاهرة والإسكندرية، وقد أصبح من السهل توفير وسيلة نقل للمؤسسات وللشركات سواء داخل القاهرة أو الإسكندرية أو بين المحافظات .

 

بعد أحلام التوسع في أكتوبر عام 2019، تم وقف النشاط في كينيا بسبب مشكلات إدارية وتنظيمية، صحيح أن ذلك يعد أمرا محبطا، ولكن الإصرار كان هو العامل الأهم لنجاح الشرك، وتم التوسع في النشاط بإطلاق الخدمة في باكستان في عدة مدن، واستمر التوسع في دول كثيرة أخرى مثل  السعودية وكينيا وعمان والإمارات العربية المتحدة والتى أصبحت مقرا للشركة فيما بعد، وحالياً تبلغ قيمة الشركة السوقية حالياً حوالي مليار ونصف مليار دولار أمريكي، وتم إدراج شركة سويفيل في بورصة  من أكبر بورصات  العالم NASDAQ فى نيويورك، وهو أمر عظيم وهام وأعتقد أنه غير مسبوق في تاريخ الشركات المصرية .

 

الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي غرد لتهنئة مصطفى قنديل بالنجاح غير المسبوق، كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بفريق عمل شركة سويفيل في رسالة لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في مصر .

 

رواد الأعمال هم قادة الاقتصاد والتنمية في العالم حالياً، وكان لابد أن يكون هناك نموذج محلي مصري يصل إلى العالمية، ويعد نجاح شركة سويفيل من أهم نماذج ريادة الأعمال في الشرق الأوسط والعالم حالياً، وأعتقد أنه لن يكون الأخير وأنها ستكون مجرد بداية لمرحلة مختلفة لريادة الأعمال في مصر بشرط إزالة كافة العقبات، فلابد من استحداث قوانين لمزيد من الاهتمام برواد الأعمال وتقديم كل الحوافز الممكنة، كما لابد أن يكون هناك استراتيجية لجذب مواهب رواد الأعمال وليس المصريين فقط .

 

فمن الضروري استمرار شركات ريادة الأعمال المصرية في مصر، وليس الانتقال لمركز إقليمي آخر خارج مصر عند تحقيق جزء من النجاح، بل لابد أن تكون مصر مركزا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، ويبقي التحدي الأبرز هو تحول مصر إلى بيئة جاذبة لرواد الأعمال وليس العكس.