قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة تاجر مخدرات في الدرب الأحمر بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر "الهيروين"، ومعاقبته بالحبس مع الشغل 6 أشهر عن قيادة دراجة نارية دون الحصول على رخصة قيادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب، الرئيسين، وبحضور محمد عادل نورالدين وكيل النيابة، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.
وكشف أمر الإحالة عن إحراز المتهم وحيازة مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وتعود الواقعة إلى أنه أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، على رأس قوة من الشرطة السريين «اقتصر دورهم على التأمين»، بشارع محمد عبده خلف الجامع الأزهر دائرة القسم؛ لتفقد الحالة الأمنية، شاهد المتهم «إ.ع»، متوقفا بالدراجة البخارية قيادته بمنتصف الطريق العام فتوجه إليه لاستكشاف أمره، وتبين عدم حمله رخصة قيادته، فقام الضابط بالقبض على المتهم، وبتفتيشه عثر معه على لفافة بلاستيكية وبعد أن فضها وجد بداخلها 11 لفافة بلاستيكية سوداء اللون كل منها ملفوفة بلفافة ورقية بها مسحوق بيج اللون، ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنه الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. - ظروف تخفيف العقوبة تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين