كشفت دورية "ذي ديبلومات"، المتخصصة في العلاقات الآسيوية، أن خطة الإصلاحات العسكرية في الهند تواجه رياحا معاكسة قوية وسط أحدث موجة من الجدل تجتاح مؤسسة الدفاع وعدم تحمل نيودلهي لأي أنصاف حلول في المرحلة الراهنة.

وذكرت "ذي ديبلومات"، في سياق تقرير لها، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحاجة إلى تكثيف مساعيه الحثيثة لدفع إصلاحات "القيادة الميدانية المتكاملة" بين الأجنحة العسكرية المختلفة في الجيش.
ورأت أن نجاح حكومة مودي في تطبيق نظام القيادة الموحدة بشكل صحيح، قد يكون بمثابة إرثها الأكبر في مجال الأمن القومي لعقود مقبلة.

وأكدت المجلة ضرورة تدخل الحكومة الهندية الآن وفرض تفويض سياسي وبرلماني واضح لتنفيذ القيادة الميدانية الموحدة لأجنحة القوات المسلحة الهندية الثلاث الجوية والبرية والبحرية، لافتة إلى أن مثل هذه الإنجازات والإصلاحات الدفاعية أهم من أن تترك للجنرالات والأدميرالات.

وأشارت إلى اندلاع جدل غير لائق في مؤسسة الدفاع الهندية حول القيادة الميدانية الموحدة في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، عندما وصف رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات سلاح الجو الهندي بأنه "فرع مساعد" وقارنه بالمدفعية أو المهندسين في الجيش، الأمر الذي أدى بشكل متوقع إلى رد فعل حاد من قائد القوات الجوية المارشال راكيش كومار سينج بهادوريا، الذي أكد أولوية سلاح الجو في ساحات المعارك.

وترى "ذي ديبلومات" أن هذا الجدل سلط الضوء مجددا على التحديات التي تواجه وزارة الدفاع الهندية في إخضاع القوات المسلحة الثلاث لأوامر موحدة.

وأعادت إلى الأذهان إعلان رئيس الوزراء الهندي في 15 أغسطس 2019 استحداث منصب رئيس أركان الدفاع بهدف زيادة التنسيق بين القوات الجوية والبحرية والبرية وإمداد الحكومة الهندية بمشورة عسكرية موحدة.

وتابعت الدورية المتحصصة في الشئون الآسيوية، أن المهمة الأولى الملقاة على عاتق رئيس أركان الدفاع الهندي هو متابعة التوجيه الحكومي بإنشاء قيادة عملياتية موحدة، كما هو معتاد في الجيوش الحديثة.

واستدركت قائلة إن الجدل الأخير يشير إلى أن خطة الإصلاحات تشهد رياحا معاكسة كبيرة، خاصة من جانب سلاح الجو الهندي.

وأفادت بأن الخلاف في الجيش الهندي حول هيكل وتطبيق القيادة الميدانية المتكاملة يعد أحد العلامات الواضحة التي تبعث على القلق حيال الافتقار إلى التوجيه السياسي والوضوح بشأن هذا الجانب المهم والحيوي من الأمن القومي.

وأشادت "ذي ديبلومات" بإصرار حكومة مودي الذي يستحق الثناء على تنفيذ إصلاحات الدفاع العالقة منذ عقود، بيد أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب تفويضا وتوجيها سياسيا أكبر.

وبينما تصارع الهند في تطبيق القيادة الميدانية المتكاملة، قد توفر تجارب دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين بعض الأفكار حول هذه المسألة، فعلى سبيل المثال، نظمت الولايات المتحدة القيادة الميدانية الجغرافية لجيشها عندما وقع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان قانون "جولدووتر- نيكولز" لإعادة تنظيم وزارة الدفاع عام 1986، والذي تم تمريره في مجلس النواب بأغلبية 383 صوتًا مقابل 27 صوتًا وبالإجماع في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ولفتت "ذي ديبلومات" إلى أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي القوي لهذا القانون ضمن هيمنة الإرادة السياسية بوضوح لتوحيد الأصوات المتضاربة في الجيش الأمريكي، مشيرة إلى نجاة هذا القانون من التغييرات المتتالية للإدارات الأمريكية على مر السنين.

أما في الصين، استغرق الأمر من الحكومة ثلاث سنوات فقط من الإعلان إلى تطبيق القيادة الميدانية، وفي حين أن النموذج الصيني قد لا يكون قابلا للتطبيق بشكل مباشر على البيئة الهندية، فمن المهم ملاحظة التفويض السياسي الهرمي بين السلطات الذي وفرته القيادة الميدانية الموحدة إلى جيش الصين.

وشددت المجلة على أهمية عدم سعي حكومة الهند لإتمام الإصلاحات الدفاعية الأكثر أهمية منذ عقود فحسب، بل يتعين عليها أيضا العمل على ضمان الثقل السياسي والبرلماني الضروري لضمان سلاسة التنفيذ والاستمرارية، وسط التهديد الصيني الذي يلوح في الأفق بشكل كبير على طول خط السيطرة الفعلي الفاصل بين بكين ونيودلهي واستمرار التحديات الأمنية من دول جوار أخرى.

واختتمت "ذي ديبلومات" تقريرها بالقول: "إن أنصاف الإجراءات، مثل تلك الخاصة باستحداث منصب رئيس أركان الدفاع، والتي استغرقت عقدين، هي رفاهية لا تستطيع الهند تحملها في ظل السيناريو الأمني القائم".