قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بقتل ربة منزل وإلقاء جثتها في المصرف بعد سرقة مصوغاتها الذهبية بالشرقية، ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات قيام زوج المجني عليها بمساعدة زوجة أخيه (سلفتها) بقتلها، بعدما كشفت زوجته العلاقة الآثمة بينهما، حيث تم استدراج الزوجة إلى خارج القرية وخنقها ثم جرداها من ذهبها وألقا جثتها فى أحد المصارف على أطراف القرية.

والبداية كانت بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بالعثور على جثمان لسيدة داخل إحدى الترع في محيط المركز وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان لسيدة تدعى "عزه ح ر" ربة منزل ومتزوجة في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تغيبها في ظروف غامضة عن منزلها في قرية قرموط صهبره دائرة المركز، فيما تم انتشال الجثمان ونقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

 وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.