جهود مستمرة تجريها وزارة الزراعة لمتابعة توريد وتوفير الأسمدة للمزارعين في كل ربوع الجمهورية، ومواجهة أية اختناقات قد تحدث في هذا الأمر، حيث أكد مسئولون بوزارة الزراعة أنه تم توفير أكثر من 70% من احتياجات الأسمدة للمحافظات وأنه تم التغلب على تلك الاختناقات التي حدثت خلال الأيام الماضية في بعض المحافظات.

 

وفي يونيو الماضي، أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة، مكونة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعه، وذلك للمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يوميًا من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقًا لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي أرصدة قد تؤدي إلى حدوث خلل في السوق.

وتتولى هذه اللجنة المتابعة اليومية بالمحافظات والعمل على تحريك الأرصدة المتواجدة بجهات التوزيع بما يسمح بالتغلب على المشاكل وعدم حدوث أي أزمات و الانتقال والمعاينة على أرض الواقع إذا تطلب الامر ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة وردع أي تقاعس.

وشدد وزير الزراعة، على عدم التهاون في ملف الأسمدة وعلى محاسبة المقصرين والمتلاعبين بالمنظومة.

 

توفير 70% من الاحتياجات

وفي هذا السياق، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة، إن كل المحاصيل الصيفية في الوقت الحالي دخلت في مرحلة النضج أو ما قبل النضج، ولم تعد هناك حاجة للأسمدة، لكن وزارة الزراعة مستمرة في صرف ومتابعة توافر الأسمدة لكل المزارعين، وخاصة في محافظات الصعيد ليحصل كل مزارع على احتياجاته.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن الذرة الشامية في الوقت الحالي في مرحلة طرد السنابل ولا تحتاج للأسمدة وكذلك بالنسبة للقطن فهو في مرحلة تكوين اللوز أو بدايته تفتحه، وبالتالي لا يحتاج لأسمدة، وبالنسبة لمساحات الأرز فهي الآن في مرحلة طرد السنابل ولا تحتاج أيضا لأسمدة، فعلميا من المفترض ألا يحصلوا على أسمدة، وهذه المزروعات تغطي مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية المصرية تتعدى 70%.

 

وأضاف الشناوي أن الاحتياجات الحالية من الأسمدة هي لمحاصيل أخرى مثل المحاصيل البستانية، مما يؤشر أنه بالنسبة للموسم الصيفي فاقترب من الوصول إلى بر الأمان، موضحا أن الوزارة في غرفة عمليات مستمرة لمتابعة توافر الأسمدة حيث لم تتوقف المصانع أو طرح الأسمدة في إجازة العيد واستمر العمل طوال فترة العيد مع المتابعة الدقيقة للأسمدة من المصنع إلى المديريات الزراعية ومنافذ التوزيع.

 

وأكد أنه كان هناك متابعة جيدة لوصول الأسمدة إلى الأماكن ذات الاختناقات العالية ومع المتابعة الجيدة تم التغلب على هذه الأزمة بقدر الإمكان، مضيفا أن هذه الأماكن كانت تتمثل في سوهاج وأسيوط وقنا وهذه الآن تم توفير أكثر من 70% من احتياجاتها، والتوريد اليومي للأسمدة مستمر ولن يتوقف حتى نهاية الموسم.

 

وأشار إلى أن متوسط الأسمدة التي تدخل إلى كل محافظة شهريا من 10 آلاف وحتى 11 ألف طن، والموسم الصيفي المعتاد أن ينتهي في نهاية أغسطس، لكن إذا استدعت الظروف يمكن مده لحين استكمال كل الاحتياجات، حيث يتم توفير كل مستلزمات الإنتاج واحتياجات المزارعين بشكل دائم لمساعدتهم في الزراعة.

متابعة دورية لتوافر الأسمدة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تدعم ملف الأسمدة بشكل كبير لتوفيرها وتقدم كل الجهود والإمكانيات لمساعدة الفلاحين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث بدأت في تنفيذ مشروع التحول الرقمي لضمان عملية توزيع الأسمدة، مضيفا أن منظومة كارت الفلاح هي النظام الذكي للتعامل ووضع قواعد البيانات للحيازات الزراعية.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن هناك لجنة شكلها وزير الزراعة السيد القصير لمتابعة ملف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين ومتابعات دورية دقيقة تجريها الوزارة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها دون اختناقات خلال موسم المحاصيل الصيفية، مؤكدا أن كل الأمور محل تطوير مستمر ستؤتي ثمارها ويشعر الفلاح بالتحسن الذي يحدث في ملف توزيع الأسمدة.

 

وأكد أن هناك متابعة دورية لمدى توافر الأسمدة وإذا حدث أي حالة من الاختناقات أو الأزمات في أي محافظة سيتم بحثها وحلها بشكل فوري، حيث يتم توفير الأسمدة للمحاصيل الصيفية بشكل مستمر والمتابعة مع مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، مضيفا أن الوزارة تابعت توفير الأسمدة حتى في فترة عيد الأضحى المبارك وكان هناك تواجدا مستمرا ولا يوجد أية أزمات واضحة في هذا الأمر.

 

وأشار إلى أنه إذا وجدت أية أزمة أو شكاوى لدى المديريات أو الجمعيات الزراعية فلتقم بإخطار الوزارة والتواصل الفوري لمساعدتهم وتقديم كل الدعم لهم في أي جمعية، مضيفا: "إذا كان لدى أي جمعية شكوى فلتسارع في إخطار الوزارة ولن نتأخر عنهم".